باكستان تطلق سراح 360 سجينا هنديا في بادرة “حسن نية” تجاه جارتها

أعلنت السلطات الباكستانية، السبت، أنها ستطلق سراح 360 سجينا هنديا خلال الشهر الجاري، في “بادرة حسن نية” تجاه نيودلهي، بحسب الأناضول.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، لصحفيين في إسلام آباد: “قررت باكستان إطلاق سراح 360 سجينا هنديا بعد إتمام مدد حبسهم”.

وأضاف: “نأمل أن ترد الهند بالمثل”، بحسب ما نقلت قناة “جيو نيوز”.

وتابع أنه سيتم إطلاق سراح هذا العدد من السجناء على أربع دفعات اعتبارًا من 8 أبريل الحالي.

يشار أنه بسبب توتر العلاقات بين الجارتين، غالبا ما يمكث سجناء الطرفين فترات تصل أشهرا أو سنوات بعد انقضاء مدد سجنهم، بحسب المصدر نفسه.

وبحسب قوائم بالسجناء تبادلها الجانبان في يناير الماضي، تحتجز نيودلهي 347 باكستانيا في سجونها، فيما تحتجز إسلام آباد 537 سجينا هنديا.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة “جيش محمد” التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برًا للسلطات الهندية في بادرة سلام.

وسلمت باكستان الطيار الهندي المحتجز لديها إلى الهند، فبراير الماضي، وأظهر مقطع مصور نشرته قناة “إن دي تي في” الهندية ترحيب المسافرين على متن طائرة ركاب متجهة إلى نيودلهي، بالطيار المحتجز الذي يسافر معهم على متن الرحلة.

كشمير

منطقة جغرافية يقع معظمها بين الهند وباكستان، ويتنازع البلدان السيطرة عليها منذ استقلالهما 1947، رغم قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى تنظيم استفتاء يقرر عبره سكان المنطقة مصيرهم.

تحتل منطقة كشمير موقعا جغرافيا إستراتيجياً بين وسط وجنوب آسيا حيث تشترك في الحدود مع أربع دول، هي الهند وباكستان وأفغانستان والصين.

وتبلغ مساحتها الكلية 86023 ميلا مربعا (نحو 223000 كيلومتر مربع)، يقسمها منذ عام 1949 خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، ويُعرف بـ”خط الهدنة” منذ توقيع “اتفاقية شملا” بينهما عام 1972.

وتبلغ مساحة الجزء الهندي 53665 ميلا مربعا ويسمى جامو وكشمير (عاصمتها الصيفية سرينغار وعاصمتها الشتوية جامو)، في حين تسيطر باكستان بطريقة غير مباشرة على 32358 ميلا مربعا يُعرف باسم ولاية كشمير الحرة (آزادي كشمير) وعاصمتها مظفر آباد.

وأدرجت الولايات المتحدة الجماعات الكشميرية التي تدعمها باكستان ضمن لائحة “الحركات الإرهابية” عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، وهو ما اعتبر تغيرا جذريا في موقف واشنطن الذي كان قبل ذلك يشابه موقف باكستان بتأكيده ضرورة حل الأزمة الكشميرية بما يتناسب مع طموح الشعب الكشميري، أي حق تقرير المصير.

وقد ظل زعماء الهند يؤكدون -منذ 1947 وحتى عام 1954- تمسكهم بمبدأ إجراء الاستفتاء العام إلا أنهم لم ينفذوا ذلك على أرض الواقع، أما باكستان فإنها -حين تأكدت من فشلها في حل هذه القضية بالوسائل الدبلوماسية- خططت لثورة شعبية مسلحة في كشمير بالتعاون مع الزعيمين مولانا مسعودي ومولوي فاروق.

إلا أن باكستان اتهمت لاحقا الرجلين -مع آخرين من زعماء كشمير- بأنهم خذلوا العناصر الموالية لها لدى بدئها الحركة الشعبية داخل كشمير في أغسطس 1965.

ونتيجة لهذا خاض البلدان غمار الحرب الثانية حول كشمير في سبتمبر 1965 إلا أنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ثم جرت بين الهند وباكستان حرب 1971 التي تمخض عنها قيام بنغلاديش في باكستان الشرقية.

وتبع ذلك توقيع البلدين على “اتفاقية شملا” في يوليو 1972 التي اعترفت بأن “جامو وكشمير” منطقة متنازع عليها، واتفقت الدولتان على احترام “خط التحكم” القائم على حدود جامو وكشمير إلى أن يتم التوصل إلى “تسوية نهائية” سلمية وثنائية دون تدخل طرف ثالث.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنيودلهي، أنّ الهند أسقطت مقاتلة باكستانية من طراز إف-16.

وبعد الإسقاط المتبادل للطائرات وبلوغ التوتر بين البلدين مستويات خطيرة، أغلقت كل من باكستان والهند عدة مطارات أمام الرحلات الداخلية والدولية.

وتطلق إسلام أباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم “آزاد كشمير”، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم “جامو وكشمير”.

واقتسم البلدان إقليم “كشمير” ذا الأغلبية المسلمة، بعد نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، وخاضا في إطار النزاع عليه 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الجانبين.