علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال بيان صادر عن البنك المركزي المصري، احتياطات النقد الأجنبي المصرية، صعدت قليلا، في أكتوبر الماضي، بزيادة 42 مليون دولار عن أرقام سبتمبر السابق له.
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، استقر إجمالي الاحتياطي، عند 44.501 مليار دولار، من 44.459 مليار دولار في سبتمبر 2018.
ولا يوضح البنك المركزي المصري عادة، مصدر الزيادة أو النقصان في صافي الاحتياطيات الأجنبية المسجلة لديه.
يأتي الارتفاع، بالتزامن مع صعود الدين الخارجي لمصر، إلى 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ومنذ 2016، كثفت القاهرة من لجوئها للاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.
الدين الخارجي
وارتفع إجمالي الدين الخارجي، خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى مستوى قياسي، وفقًا لبيانات البنك المركزي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 88.1 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، مقابل 82.2 مليار دولار، في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 5.3 مليارات دولار.
ويزيد إجمالي الدين الخارجي، بنهاية مارس، عن تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن يصل في نهاية العام المالي الماضي- الذي انتهى في يونيو- إلى 86.9 مليار دولار، وأن يرتفع إلى 91.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي، كانت في السندات والصكوك حيث ارتفعت بقيمة 3.3 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 12.1 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
وانقسم الدين الخارجي إلى عدة أقسام، منها القروض الثنائية المعاد جدولتها، والتي بلغت 3.8 مليار دولار، في نهاية مارس مقابل 4.05 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وارتفعت الديون لصالح نادي باريس إلى 4.6 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 4.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
الدين الداخلي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2017، في حين تمارس فوائد الديون ضغوطا على الموازنة.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة أبريل للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليونات جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليونات في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة بـ3.052 تريليونات جنيه في ديسمبر من 2016.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه إلى الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
