علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
انتقد أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، المعارضة لنظام الانقلاب العسكري، ما يتعرض له النشطاء عقب خروجهم من السجن، من خلال نظام المراقبة، الذي يقضي بالبقاء في قسم الشرطة لمدة 12 ساعة بشكل يومي، ما يشكل معاناة جديدة لمن أمضى عدة سنوات داخل السجن.
وخلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” قال ماهر :” المفروض إن قانون المراقبة هدفه إدماج الشخص في المجتمع ومساعدته في العيش داخل المجتمع وإبعاده عن العودة للجريمة مرة أخرى، لكن التظاهر مش جريمة”.
وأضاف مؤسس حركة 6 إبريل :” هما صحيح بيعتبروا التظاهر جريمة لكنه مش جريمة، فليه الإفراط في التقدير والتعسف مع شخص اتحبس لأسباب سياسية، والاستمرار في تكدير حياته وكمان ينتظروا إن يكون في تقليل الفجوة أو صفحة جديدة ورضا مننا أو امتنان في اللي بيعملوه فينا”.
وتسائل :” إيه اللي الدولة بتستفيده من أني أقضي نص يومي في القسم في ظروف غير آدمية؟ هل تكديري هيمنع العمليات الإرهابية؟ منطقيا لو في تفكير سليم لدى الحكومة تشجع المعارضة على النقد والحوار بدل ما يكون في احتقان خاصة وأن أغلب الشباب إذا وجد طرق الحوار ممنوعة ربما يلجأ إلى العنف”.
وعادة ما تلجأ سلطات الانقلاب إلى عقوبة المراقبة الشرطية ضد المعارضين لسياستها القمعية بهدف إذلالهم رغم مطالبة أغلب المنظمات الحقوقية بإعفاء المعتقلين السياسيين من تلك العقوبة باعتبارهم أشخاص أسوياء لم يرتبكوا جريمة مخلفة بالشرف تستوجب هذا العقاب.
ووفقا للقانون المصري فإن المراقبة الشرطية تأتي كعقوبة تكميلية لضمان العقوبة الأصلية، وذلك بمراقبة سلوك المتهم تحت أعين رجال الشرطة، وتنظمها نص المادة 28 من قانون العقوبات:” كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة”.
