بالواسطة والمحسوبية… السيسي يعين صديق شقيقه رئيساً لمحكمة النقض

مضى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قدماً في هدم قاعدة الأقدمية المعمول بها في القضاء المصري منذ تأسيسه في العصر الحديث.

وأصدر السيسي قرارين بتعيين خامس أقدم قاض بمحكمة النقض رئيساً للمحكمة، وسابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيساً للهيئة، بما في ذلك تطبيقاً للتعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت في إبريل الماضي، بأن يختار السيسي رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طيلة مدة عمله، وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فسيتم اختيار رئيسها من بين أقدم خمسة نواب حاليين لرئيس المحكمة.

وجاء قرار “السيسي” بعد حالة من الفراغ غير المسبوقة سيطرت على إدارتي محكمة النقض، أعلى محكمة طعون مصرية، وهيئة النيابة الإدارية في مصر لمدة 7 أيام بسبب تأخر صدور تعيين رئيس للهيئتين القضائيتين.

وأدى المستشار عبدالله عصر، خامس أقدم قاض بمحكمة النقض، اليوم، اليمين الدستورية ليترأس المحكمة خلفاً للمستشار مجدي أبوالعلا، الذي بات من المرشحين لتولي منصب وزير العدل حال إجراء تعديل حكومي قريباً.

وكان عصر معروفاً بعلاقة الجيدة التي تجمعه بالقاضي أحمد السيسي، ونائب رئيس محكمة النقض وشقيق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وكان علاقته وطيدة بأبوالعلا الذي عينه السيسي في 2017 أيضاً بالمخالفة لقاعدة الأقدمية.

واختص عصر خلال السنوات الأخيرة برئاسة دائرة مدنية بالمحكمة، ثم عين في آخر عامين رئيساً للمكتب الفني لرئيس المحكمة، أي مساعداً إدارياً وقضائياً له، وخلال تلك الفترة بدأ في حضور الفعاليات الحكومية المختلفة، وفي إحداها وجه انتقاداً لاذعاً للمنظمات الحقوقية والدول الأجنبية التي تهاجم حالة حقوق الإنسان وأداء القضاء المصري.

كما أدى المستشار عصام المنشاوي، سابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية، اليمين الدستورية رئيساً للهيئة، في سابقة بأن يرأس المجلس الأعلى للهيئة أصغر الأعضاء سناً.

ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد أهمية استثنائية هذا العام إذ سيتزامن مع تغيير جميع رؤساء الهيئات وهم: المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية وآخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، والمستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشارة أماني الرافعي، رئيسة النيابة الإدارية التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في 2018، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017.

ومخالفة الأقدمية وفقاً للنص الدستوري الجديد، مغايرة للمخالفة التي طبقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكونة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة، أما النص الدستوري الجديد وإمعاناً في امتهان القضاة فجعل من حق السيسي الاختيار دون شروط من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.