بحر: ما يجري للنائب أبوبكر هو استمرار لسوكيات السلطة المشينة

اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن ما جرى بحق النائب أبو بكر يشكل امتدادا للإجراءات والسلوكيات المشينة التي اقترفتها السلطة وأجهزتها الأمنية بحق العديد من نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة دون أي اعتبار لحصانتهم البرلمانية المكفولة حسب القانون.

وقال بحر خلال وقفة تضامنية نظمها المجلس التشريعي اليوم السبت: “لم نفاجأ بما جرى للنائب  أبو بكر من استمرار محاصرتها لليوم الثالث على التوالي التي تحاول الأجهزة الأمنية في الضفة اعتقالها بسبب ممارستها لواجبها البرلماني والوطني، في ظل تغول السلطة التنفيذية المستقوية بسطوة الأجهزة الأمنية”.

 ودعا جميع نواب المجلس في الكتل البرلمانية المختلفة لحضور الجلسة الخاصة للمجلس غد الأحد، لمناقشة الأبعاد الخطيرة للإجراءات والممارسات ما أسماها غير القانونية بحق النائب نجاة أبو بكر وسبل مواجهتها.

 ولفت إلى أن استدعاء النيابة العامة برام الله ومن ثم إصدار أمر باعتقالها يشكل مخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الذي يمنح حصانة برلمانية كاملة لأعضاء المجلس، وينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها، وفق ما ذكره بحر.