وصف النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، مبروك كرشيد، تعمد منع أجور النواب الموظفين مدة سبعة أشهر كاملة بـ”جريمة تجويع لهم ولعوائلهم لا يمكن السكوت عنها”.
وقال كورشيد، عبر حسابه على “فيسبوك”، إن السلطات في بلاده، “وضعت الوزراء السابقين والنواب تحت طائلة المنع من السفر والتضييق الأمني دون توجيه تهم قضائية محددة، وهو ما يُعرف بإجراء ”أس 17“ وفق تصنيف وزارة الداخلية التونسية”.
واعتبر أن “إخضاع جوازات السفر الجديدة التابعة للنواب والوزراء إلى استشارة وزير الداخلية، ممارسة ترفّع عنها نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسقطت فيها دولة الرئيس”.
واختتم النائب البرلماني المجمد أعماله: “أضع نفسي ومكتبي على ذمة كل من تضرر من هذه التصرفات القمعية والتطوع للدفاع عن المتضررين من هذه الإجراءات”.
وتشهد تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، لكن انتقادات واسعة توجه للرئيس التونسي، قيس سعيد، في هذا المجال، منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات