برلمان العسكر يمرر قانوناً مقيداً لحرية العمل النقابي وسط اعتراضات

أقر برلمان العسكر بمصر امس الثلاثاء، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، المعد من الحكومة، بصفة نهائية، باشتراط عدد 150 عضواً لتشكيل اللجنة العمالية، مما يقيد حرية العمل النقابي، وسط رفض عمالي واسع من قيادات النقابات المستقلة، لعدم استجابة القانون للمستجدات الراهنة، وكفالة حق الحرية النقابية، وحق العمال في تكوين نقاباتهم من دون قيود.

وطالب وزير القوى العاملة، محمد سعفان (ممثل الحكومة) بتشكيل اللجان العمالية من مائة عضو بحد أقصى، بينما طالب عدد غير قليل من أعضاء البرلمان وغالبيتهم من رجال الأعمال بزيادة هذا العدد إلى خمسة أضعاف، حتى لا يستطيع العمال تشكيل لجانهم النقابية في المصالح، والشركات، المملوكة لهم، إلى جانب تيار غالب دعا لتشكيلها بواقع 250 عضواً على الأقل.

من جهته، قال وزير القوى العاملة إن الحكومة استقرت على مائة عضو لتشكيل اللجان العمالية، بناءً على قياسات حسابية، حتى تنطبق على اللجان القائمة بخمسة آلاف منشأة، موضحاً أن التمسك برفع العدد إلى 250 عضواً، يقلص تلك اللجان إلى ألفين فقط، ويغيّب كثيراً من النقابات العمالية عن المنشآت الحالية.

وقال رجل الأعمال، النائب محمود خميس: “إحنا مش بنعمل أحزاب جوه -داخل- شركاتنا.. إحنا عاوزين – نريد – الرقم يكون 500 على الأقل”، ما استفز نائب حزب التجمع، عبد الحميد كمال، ودفعه للقول: “نريد قانون نقابات لمجتمع ديمقراطي يسعى إلى التعددية النقابية، فما يحدث يعد اتهاماً مبطناً للنقابات واللجان العمالية، ورأي الحكومة هنا موضوعي، ويجب الأخذ به”.

وحذر النائب خالد شعبان من الإبقاء على النص، كونه سيضع مصر في القائمة السوداء الدولية لمنظمة العمل الدولية، داعياً رجال الأعمال لأن يكونوا على مستوى المسؤولية، بقوله: “من دون تنظيمات نقابية ستكون هناك فوضى للعمال، ومن مصلحة أصحاب الأعمال أن يجلسوا على مائدة للمفاوضات مع أحد ممثلي العمال، حتى تكون لكل منشأة لجنة نقابية”.

واقترح رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن يتوافق النواب على تشكيل اللجان النقابية من 150 عضواً، وأضاف عبد العال: “هناك مقاومة واضحة من أغلب النواب للرقم (100)، والمجلس وافق من قبل على (250) عضواً، لذا يجب الالتقاء في منطقة وسط”.

وانتهى البرلمان إلى الموافقة على اقتراح عبد العال، مع حذف العديد من الإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، مراعاةً لضعف مواردها، بدعوى أنها تمييز يحظره الدستور، في حين أقر المجلس النيابي ذات الإعفاءات للأندية الرياضية، صاحبة الموارد الأعلى.