بريطانيا تحمل إيران مسؤولية عن الهجوم على “أرامكو”

حمّلت بريطانيا ، مساء الأحد، إيران المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية الأسبوع الماضي.

ووفقًا لوكالة الأناضول، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تصريحات صحفية: “المملكة المتحدة تُسند المسؤولية بدرجة عالية جداً من الاحتمال إلى إيران” عن الهجوم.

وأضاف أن بلاده ستدرس المشاركة في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز أمن السعودية.وتابع: “سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين والأوروبيين لاتخاذ رد يحاول نزع فتيل التوترات في المملكة”.

وشدد جونسون على الحاجة إلى رد دبلوماسي، لكنه قال إن “بريطانيا ستنظر في أي طلب لتقديم مساعدة عسكرية”.

ومن المقرر أن يلتقي جونسون بالرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وهذه هي المرة الأولى التي تحمل فيها بريطانيا بشكل مباشر إيران المسؤولية عن الهجوم على أرامكو.والسبت قبل الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو”، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة “الحوثي” اليمنية.

وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.و”أرامكو” أو “الشركة العربية للزيوت السعودية”، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة ، السبت، أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من المملكة العربية السعودية، والإمارات.

يذكر أن العلاقات الأمريكية الإيرانية شهدت توترًا وتصعيدًا عسكريًا في الآونة الأخيرة بعد اتهام واشنطن لطهران بالوقوف وراء هجمات على ناقلات نفط، بالإضافة إلى إسقاطها لطائرة أميركية مسيرة.

وفي يونيو الماضي أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، بزعم اختراقها للمجال الجوي الإيراني.

وردًا على ذلك كشف ترامب عن أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردًا على إسقاط الطائرة المسيرة، لكنه قرر إيقافها قبل 10 دقائق من موعدها بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصًا.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ “باتريوت”، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقررت إيران في الـ 8 من شهر مايو الماضي، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارًا من نفس اليوم وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض.

ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى “5 + 1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقًا تاريخيًا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.

ودخل في 2 مايو الماضي، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.

كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.‎

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.