بسبب التعويم.. شركات الدواء الأجنبية تهدد حكومة السيسى بالتخارج

هدَّدت شركات الدواء الأجنبية بالتخارج من السوق المحلية وتصفية استثماراتها، حال عدم تدخل الحكومة لحل المشكلات السلبية الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، خلال شهرين.
ورفض ممثلى 25 شركة أجنبية ، فى اجتماع أمس الأول مع وزير الصحة بحكومة الانقلاب، مقترحًا حكوميًّا يتضمن تحريك أسعار منتجاتهم الدوائية أو تقديم دعم (غير محددة قيمته) بداية من أبريل المقبل بحسب جريدة “المال”.
وقررت الشركات اللجوء إلى كلٍّ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مباشرة، بعد فشل اجتماعاتهم المتتالية مع 3 وزارات معنية بالأزمة هى: الصحة والصناعة والاستثمار؛ لاطلاعهما على مدى الضرر الذى لحقهم والخسائر التى يتعرضون لها منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وتستحوذ الشركات الأجنبية بمصر على نحو %61 من السوق المحلية.
وأوضحت المصادر أن الشركات الأجنبية قدَّمت مستندات تثبت أن أرباحها فى الفترة التى سبقت قرار تعويم الجنبيه، كانت تتراوح بين 5 و%20 من إجمالى حجم المبيعات، ثم تحولت الشركات لخسائر تصل إلى نحو %80 منذ تحرير سعر الصرف.
وقرّر البنك المركزى ، مطلع الشهر الحالى، تحرير سعر صرف الجنيه، وترك للبنوك حرية بيع وشراء وتسعير الدولار والعملات الأجنبية بحسب العرض والطلب.
وناقشت الشركات الأم مع شركاتها التخارج من السوق تدريجيًّا، حال فشل التوصل لحلول مع الحكومة لإنقاذها من الخسائر.
وبدأت 4 شركات إجراءات تخفيض العمالة؛ لتقليل الخسائر منذ مطلع نوفمبر الحالى.
وتعتمد مصر على استيراد الخامات اللازمة لإنتاج الدواء بنسبة %95، ويصل إجمالى الاحتياجات الدولارية اللازمة لتلبية طلبات المصانع العاملة بالسوق المحلية لنحو 2.6 مليار دولار سنويًّا، وفقًا لإحصاءات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وتعانى السوق المحلية نقصًا كبيرًا فى العديد من أصناف الأدوية منذ فترة، على خلفية تذبذب أسعار الدولار، واستمرار التذبذب حتى بعد تعويم الجنيه ومنها أدوية السرطان والكبد والمحاليل.