علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت روما أنها تعتزم فتح تحقيقات تطول 7 أمنيين مصريين في إطار قضية الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولا بالقاهرة في فبراير ٢٠١٦، وفق مصدر رسمي.
فيما أعلن البرلمان الإيطالي تعليق العلاقات مع نظيره المصري؛ حتى تتحقق انفراجة حقيقية في التحقيقات، وفق وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “ANSA“.
وفيما لم تعلق القاهرة على هذا التوجه الجديد بالقضية، أعلنت القاهرة الأربعاء عن تقديمها نتائج جديدة لم تحددها في قضية ريجيني للجانب الايطالي.
ونقلت وكالة “ANSA“، عن مصادر قضائية رسمية أن ممثلي الادعاء في روما يعتزمون التحقيق مع سبعة من رجال الأمن المصري في أزمة الطالب ريجيني.
وأشارت إلى أن المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، سيبدأ الإجراءات الرسمية للتحقيق الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن الاشتباه بتورط العناصر الـ7 (لم تحددهم) نجم عن تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها حتى 25 يناير 2016، أي يوم اختفائه.
كما نقلت عن وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، قوله إن “البحث عن حقيقة قتل ريجيني الذي تم بشكل همجي يظل أولوية في إطار علاقات إيطاليا مع مصر”.
وأوضح أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة لتذكير السلطات المصرية بالتزامها الذي عبرت عنه في مناسبات عديدة، وعلى أعلى مستوى، للوصول إلى نتائج ملموسة وهامة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، إن المجلس سيوقف كل العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى يحدث انفراجة ومحاكمة في قضية ريجيني.
وأضاف: “مع الأسف الشديد، لابد لي أن أعلن أن مجلس النواب سيعلق كل أنواع العلاقات الدبلوماسية مع برلمان الانقلاب المصري حتى تتحقق انفراجة حقيقية في التحقيقات”، وفق المصدر ذاته.
وكانت العلاقات بين القاهرة وروما، توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.
وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.
وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي؛ بهدف “توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني”.
وتتهم وسائل إعلام إيطالية، أجهزة أمن الانقلاب المصرية، بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.
