بسبب ضغوط الدولية… حكم بإلغاء إسقاط جنسية 92 شيعياً بالبحرين

قضت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، بإلغاء سحب جنسية 92 شيعياً اتهموا بتشكيل حزب لمصلحة إيران، وذلك بعد ضغوط وانتقادات أطلقتها هيئات حقوقية دولية.

ووفق صحيفة الأيام البحرينية فإن محكمة الاستئناف العليا ألغت عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 متهما بالقضية التي أدين فيها 138 متهما.

وفي أبريل الماضي، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 138 متهما من بين 169 بتهم بينها “تأسيس وانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل”.

وآنذلك، عاقبت المحكمة 69 متهما بالسجن المؤبد، و39 بالسجن لمدة 10 سنوات، و23 بالسجن لمدة 7 سنوات، ومتهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات، و7 بالحبس لمدة 3 سنوات، فضلا عن براءة 30 آخرين.

كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما، دون تسمية.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية حينها فإن “النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل بلادها بدعم من الحرس الثوري الإيراني تحت مسمى حزب الله البحريني”.

وبحسب المصدر نفسه، “تم القبض على عدد أفراد التشكيل وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين”، دون تفاصيل أكثر عن توقيتات التوقيف والمحبوسين حاليا.

وأوضحت الوكالة أن “للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز (آخر درجة) وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم”.

وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مؤخراً، بياناً انتقدت فيه عمليات الاعتقال المستمرة بحق المعارضين الشيعة وأحكام الإعدام التي تنفذ بحق من تسميهم متورطين بأعمال عنف، إضافة إلى سحب الجنسيات من أكثر من 900 شخص لجرائم إرهاب مزعومة.

وفي أبريل الماضي ألغت البحرين أحكاماً بإسقاط جنسيتها صادرة بحق 551 متهماً في إطار قضايا متعلقة بـ”الإرهاب”، وذلك بعد ضغط وإبداء القلق من الأمم المتحدة ومنظمة دولية وحقوقية.

وفي 7 مايو الماضي، قدم 92 متهما طلبا أمام محكمة الاستئناف العليا لمراجعة الحكم وتحددت أول جلسة يوم 12 من الشهر ذاته قبل أن تصدر حكمها اليوم.

 

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011، في خضم أحداث “الربيع العربي”، قادتها المعارضة الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في المملكة.

وكثفت السلطات محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية، وإصدار عقوبات قاسية بحق المعارضين تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية عنهم، رغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة