علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.
وأضاف أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة عن مصر.
وذكر المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، “ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة”.
توسيع قرض صندوق النقد
وكانت مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك قالت خلال مؤتمر صحفي 14 يناير 2024 إتاحة حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي أمر “حاسم” لنجاح برنامج قرض مصر البالغة قيمته الحالية 3 مليارات دولار، دون كشف أي تفاصيل بشأن حجم الحزمة الأكبر أو الجدول الزمني للإعلان عنها.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا في نوفمبر 2023 إن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة برنامج قرض الـ 3 مليارات دولار المقدم لمصر، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويجري الصندوق حاليا مناقشات مع السلطات المصرية بشأن متطلبات السياسة العامة اللازمة لتوقيع الصندوق على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، وهي تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سعر صرف مرن، وفقا لما كشفته كوزاك. وقالت أيضا إنها تتوقع “استمرار هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية .. بما يدعم التزام السلطات بخفض التضخم والانتقال تدريجيا إلى سياسة تستهدف خفضه”
صندوق النقد أقر بأننا في مأزق
وبحسب ما قالته كوزاك: “تواجه مصر بالفعل وضعا معقدا وصعبا على صعيد الاقتصاد الكلي. وهذا الوضع أصبح أكثر تعقيدا بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة”،
وأشارت إلى تأثير الحرب على “المجالات التي تدعم الحساب الجاري” مثل السياحة واضطرابات البحر الأحمر.
كم ستبلغ قيمة القرض؟
تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقا لما نقلته بلومبرج في أكتوبر عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها “كلمة أخيرة”، في وقت سابق إن صندوق النقد قد يضاعف قيمة القرض بمقدار أربع مرات، ونقلت عن مصادر لم تسمها أن الحكومة تجري محادثات مع الصندوق بشأن رفع محتمل لقيمة القرض إلى 10-12 مليار دولار
وقال بنك جي بي مورجان إنه سيستبعد مصر من مؤشره للسندات الحكومية للأسواق الناشئة – الذي يتتبع أداء السندات الحكومية بالعملات المحلية الصادرة عن الحكومات في الأسواق الناشئة – اعتبارا من نهاية هذا الشهر، وفق تقرير صادر عن بنك الاستثماري في تقرير اطلعت عليه بلومبرج.
كما سيستبعد البنك البلاد من مؤشره للأسواق المحلية الناشئة (ELMI +) – وهي مجموعة من المؤشرات التي تتبع إجمالي عوائد أدوات سوق المال بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة – اعتبارا من 29 مارس المقبل بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي بالبلاد.
