أعلن البنك المركزي اليمني، رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 بالمائة، والربح على ودائع الوكالة إلى 23 %، وعلى السندات الحكومية إلى 17 %.
كان الدولار الأمريكي مطلع 2015 يساوي 215 ريال يمنيا، إلا أن استمرار الحرب المندلعة منذ ذلك العام سبب هبوطا متواصلا حتى وصل اليوم إلى 630 ريالا يمنيا.
وقال البنك المركزي في بيان أوردته وكالة “سبأ” الرسمية، أن قرار الزيادة يأتي في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية.
وتعود أزمة انهيار العملة المحلية إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وفشل الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، حسبما يرى رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أبو بكر باعبيد.
كان البنك المركزي اليمني اتخذ في وقت سابق قرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع، وبيع العملات الأجنبية بمقدار 2000 دولار للمواطنين المسافرين لغرض العلاج، ومنع خروج المبالغ فوق 10 آلاف دولار إلا بموجب تصريح منه.
وتسببت الحرب اليمنية في أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا بالعالم في البلد الذي يقطنه 28 مليون نسمة، ويُعتقد أن 8.4 ملايين منهم على شفا المجاعة في وقت يعتمد فيه 22 مليونا على المساعدات.
وفرض التحالف السعودي الإماراتي إجراءات صارمة على الواردات القادمة إلى اليمن لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة عبر التهريب، لكن عمليات التفتيش أبطأت من تدفق السلع التجارية والمساعدات الحيوية للبلاد.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات