أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الأحد، أنه سيتم إعداد دستور جديد لتونس والاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
وجاء البيان بعد استقبال الرئيس التونسي “قيس سعيد”، الأحد، بقصر قرطاج، أستاذي القانون الدستوري العميد “صادق بلعيد”، والعميد “محمد صالح بن عيسى”.
وتطرق اللقاء إلى “الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس”، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما تناول اللقاء “جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس، الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو (تموز) 2022″، وفق البلاغ.
وفي مارس/آذار الماضي، أكد الرئيس التونسي عزمه المضي قدما في خطته لإجراء استفتاء على تعديل الدستور رغم المشاركة الضعيفة لاستشارة شعبية على الإنترنت أطلقها لاستطلاع آراء المواطنين في تلك الخطة.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه “سعيد” انتقادات قوية بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي.
ورفضت معظم الأحزاب السياسية المشاورات عبر الإنترنت بوصفها تحايلا ومحاولة من “سعيد” لفرض مشروعه السياسي، رغم أن الرئيس وصفها بأنها تجسيد لشعار الثورة التونسية “الشعب يريد”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات