بعد الاعتماد على الإنتاج.. الجزائر تستهدف تخفيض 20 مليار دولار من الواردات

عزمت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، اليوم الأحد، على تقليص وارداتها من المعدات وتجهيزات الطاقة، بواقع 15 – 20 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة، والاعتماد على المنتج المحلي، وذلك بعد الاعتماد على الاستيراد بشكل كلي، وهو ما أدى إلى نزيف النقد الأجنبي.

وصرح الرئيس التنفيذي لسوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، خلال ملتقى نظم بالعاصمة الجزائر، في مجال صناعة معدات المشاريع النفطية والغازية.

وبين  ولد قدور أن الشركة تستورد معدات من الخارج، في جل مشاريعها النفطية والغازية، “لذلك سيتم فتح المجال لشركات محلية لتصنيع جزء من هذه المعدات والتجهيزات.

وزاد المسؤول الجزائري: الشركات الجزائرية سيكون لها سوق بنحو 15 – 20 مليار دولار سنويا في مجال المعدات والتجهيزات، التي تحتاجها الشركة في مشاريعها.

وأضاف: “من غير المعقول أن تغيير مضخة بسيطة يستوجب طلبها من الخارج.. نستهدف تقليص وارداتنا من المعدات بنحو 55 بالمائة بحلول 2030”.

ووفق بيانات رسمية للشركة اليوم، فإن 59 مليار دولار، تعتزم استثمارها الشركة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحققت إيرادات سوناطراك الجزائرية ارتفاعا ب 14 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، إلى 16 مليار دولار، حسب أرقام رسمية قدمها سابقا وزير الطاقة مصطفى فيطوني.

يذكر أن  الجزائر منذ سنوات، تخوض معركة كبح فاتورة الواردات ونزيف النقد الأجنبي، عبر قيود فرضتها على دخول مختلف السلع والمنتجات للبلاد.

وبلغت واردات البلاد في 2107، نحو 45 مليار دولار، نزولا من 60 مليار دولار في 2014، عند بداية الأزمة النفطية.

وكان  نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، قد صرح بأنه يقف الآن أمام جزائر جديدة، مؤكدا عدم حاجة البلاد إلى الاقتراض من أي جهة كانت، داعيا السلطات إلى التوسع في الأنشطة الاقتصادية والاعتماد على القطاع الخاص وإزالة العراقيل التي تواجهه من أجل المساهمة في تقدم البلاد، نافيا وجود مفاوضات بين البنك وبين الجزائر.