بعد انسحابها من المنظمة.. فنزويلا: قرارات “الدول الأميركية” ليس لها تداعيات على بلادنا

قالت الحكومة الفنزويلية، إنه حتى يوم السبت 27 أبريل، تم إدراجها كعضو في منظمة الدول الأمريكية، وبالتالي فإن أي قرار صادر عن تلك الهيئة لن يكون له تداعيات في بلدها، بحسب سبوتنيك.

وأضافت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، “اعتبارًا من هذا التاريخ، لن يكون لأية وثيقة موقعة أو صادرة عن منظمة الدول الأمريكية أثر سياسي أو قانوني على الدولة الفنزويلية ومؤسساتها”.

وكانت الخارجية الفنزويلية، أعلنت، الثلاثاء 9 أبريل الجاري، أن حكومة بلادها قررت مغادرة منظمة الدول الأمريكية، بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان — وقتها —: “هذا واحد من أقسى القرارات التي اتخذتها[منظمة الدول الأمريكية] (الاعتراف بغوايدو). فضلا عن استخدامها الابتزاز المبتذل للضغط على الدول الأعضاء، لتلبية رغبات سياسة واشنطن”.

وأضاف البيان: أن “حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية تؤكد على قرارها الذي لا رجعة فيه بمغادرة منظمة الدول الأمريكية اعتبارا من 27 أبريل الحالي، وفقا للشكوى المقدمة قبل عامين وفي إطار الإجراءات ذات الصلة”.

وختمت وزارة الخارجية بيانها، قائلة، إن “فنزويلا لا تستطيع أن تبقى عضوا في منظمة تخدم المصالح الإمبريالية للإدارة الأمريكية”.

ويأتي ذلك بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة بممثل غوايدو لديها ممثلا لفنزويلا.

وسبق لمعظم دول أمريكا اللاتينية أن اعترفت بخوان غوايدو “رئيسا مؤقتا” لفنزويلا عقب إعلانه تولي مهام الرئاسة في البلاد يوم 23 يناير الماضي.

يذكر أن الأزمة السياسية تفاقمت في فنزويلا، يناير الماضي بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفًا رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة.

كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.

وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.

وأصدرت المحكمة العليا في فنزويلا يناير الماضي، قرارًا بمنع جوايدو، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية، وعلق جوايدو على القرار بقوله: ” هذا الأمر ليس أكثر من تهديد آخر لي وللبرلمان وحكومة الجمهورية المعلنة، وما زلنا نفي بالتزاماتنا”.

بدورها طردت الحكومة في كاراكاس، فبراير الماضي 116 عسكريا من الجيش، بينهم قياديون، بتهم من بينها “خيانة الوطن”.

وترفض عدة أطراف دولية، بينها تركيا وروسيا، التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية، فيما عرضت الأمم المتحدة مرارًا التوسط بين الفرقاء مؤكدة ضرورة إجراء حوار هادئ بعيدا عن التصعيد.