علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حملت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية تبني مجلس الأمن قرار وقف الاستيطان، وطالبته بالتنحي والعودة إلى البيت، وفقاً لوكالة روسيا اليوم.
ونقلت مواقع إسرائيلية عن ليفني، قولها إن “تقصير نتانياهو الشخصي يقف وراء تبني مجلس الأمن قرار إدانة البناء الاستيطاني”، ووفق المصدر ذاته الذي لم يوضح أين جاءت التصريحات، فإن ليفني طالبت نتانياهو بالتنحي والعودة إلى البيت.
وأضافت: “لقد راهن نتانياهو على مستقبل دولة إسرائيل، وباع أمنها مقابل بضعة مقاعد من البيت اليهودي (أحد الأحزاب اليمينية التي تشكل الائتلاف الحاكم)”، وتابعت أن “نتانياهو عرف، وقال بشكل واضح إن قانون التسوية (تسوية المستوطنات) سيؤدي إلى اتخاذ قرارات في مجلس الأمن، وبالرغم من ذلك استسلم لليمين المتطرف”.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فأعلن أن تل أبيب ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات.
وقال نتانياهو: “أصدرت توجيهات لوزارة الخارجية بإعداد تقييم لكل روابطنا بالأمم المتحدة خلال شهر بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة ووجود ممثلين للأمم المتحدة في إسرائيل”.
وأضاف: “أصدرت بالفعل توجيهات بوقف التمويل بنحو 30 مليون شيقل (7.8 مليون دولار) لخمس مؤسسات للأمم المتحدة، خمس هيئات لها عداء على نحو خاص تجاه إسرائيل، والبقية تأتي”، ولم يكشف نتانياهو عن أسماء المؤسسات أو يقدم تفاصيل أخرى.
ومن جهته، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قرار مجلس الأمن فتح الباب من أجل المفاوضات والسلام، ووصف القرار خلال احتفال نظمته بلدية بيت لحم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، بأنه انتصار معنوي، وهو الحصول على قرار أممي يقول إن الاستيطان غير شرعي.
وتعقيباً على رفض إسرائيل للقرار قال عباس: “لا نعرف لماذا ينزعج الآخرون من هذا القرار؟، فالاستيطان غير شرعي وهذا القرار لا يعني أن القضية قد حلت وإنما يعني أننا قد فتحنا الباب من أجل المفاوضات ومن أجل السلام”.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة كان قد أقر قراراً، أول أمس الجمعة، بضرورة وقف إسرائيل لبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول نادر عن نهجها الطويل بالوقوف إلى جانب إسرائيل.
وتم التصويت على القرار بطلب من 4 دول هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلاندا، وذلك بعد 24 ساعة من سحب مصر المشروع من التصويت بعد أن كانت قدمته باسم المجموعة العربية.
