علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مصر، في اجتماعها المنعقد اليوم على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين “الإخوان” من حيث المبدأ.
والمشروع مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، حيث زعم النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن “القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة”.
وأشار إلى أن “التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة”.
وأضاف أن “القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى”.
وقال النائب علي بدر، إن “المشروع نوقش في الفصل التشريعي الماضي، ونظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتثنى الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي، وبالتالي لم يتم إرساله لرئيس الجمهورية”.
وشدد النائب علي بدر، على طلب بعض الوزراء بإصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إن “بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ اجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي”.
وبحسب مراقبين عملت سلطات عبدالفتاح السيسي على شيطنة جماعة الإخوان، وإلصاق تهم مختلفة ومتعددة لهم، مع وجود قصور وفشل واضح في إدارة العسكر للدولة، بدء من أزمات صرف مياه الأمطار وانسداد البالوعات مرورا بحوادث السكك الحديدية إلخ، حيث اتهم وزير كامل، وزير النقل، أن موظفين محسوبين على جماعة الإخوان هي من تسعى لإحداث فوضى في قطاع النقل.
ويشير المراقبون إلى أنه رغم الهجوم الشرس من قبل الإعلامين وإلصاق التهم الغير منطقية لجماعة الإخوان، إلا أن الأمر لم يعد ينطلي على المواطن، الذي لا يسعيه أن يصدق أن الإخوان وراء كل أزمة وهذا محال من الناحية المنطقية والعملية، حيث تم الزج بمعظم أفراد الإخوان في السجون.
كما أكد خبراء أن الأمر لن يخلو من بلاغات كيدية ضد عدد من الموظفين، علاوة على تخلص سلطات السيسي من موظفي الدولة بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان.
