قال وزير الاقتصاد السعودي يوم الأربعاء إن هناك خمسة قطاعات جاهزة للخصخصة في الربع الأول من 2019.
جاءت تصريحات الوزير محمد التويجري خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من إعلان الحكومة عن ميزانية حجمها 295 مليار دولار هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المملكة.
ويُدخل المسؤولون السعوديون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل مرافق البنية التحتية إلى جانب مبيعات الأصول في تعريفهم للخصخصة.
وانكمش الاقتصاد العام الماضي. وعلى الرغم من أن تقديرات الحكومة تشير إلى أنه نما 2.3 بالمئة في 2018، فإن هذا يمثل تباطؤا عن سنوات الازدهار في وقت سابق من هذا العقد، كما أنه غير كاف على نحو كبير لكبح معدل البطالة القياسي البالغ 12.9 بالمئة بين السعوديين.
وتتوقع الحكومة تحقيق نمو في القطاع غير النفطي من الاقتصاد، وهو أساسي لخلق وظائف، بنحو 2.5 في المئة فقط العام القادم، من 2.3 في المئة هذا العام.
ويضغط القطاع الخاص السعودي لإعفاء من خطوات تقشفية، مثل رسوم على تعيين العمال المغتربين، لكن لم يلمح المسؤولون في أحاديث صحفية يوم الثلاثا، إلى أي احتمال لتأخير زيادات مخطط لها في الرسوم العام القادم.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات