علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تسبب سؤال طرحه “عبدالفتاح السيسي”، على وزير النقل “كامل الوزير”، في خفض تكلفة مشروع بنحو 1.5 مليار جنيه.
وأعلن “الوزير”، خلال افتتاح عدة مشروعات تنموية، أبرزها “محور دشنا”، جنوبي مصر، السبت الماضي، تنفيذ إنشاء 3 محاور جديدة في محافظات الصعيد بـ9 مليارات جنيه (573 مليون دولار).
وتساءل “السيسي” مخاطبا وزير النقل، “ليه يا كامل 9 مليارات جنيه؟”، ليرد الوزير: “سعر الحديد مرتفع يا أفندم، بس ممكن ننزل التكلفة إلى 7.5 مليار جنيه”.
وأضاف “السيسي” أن مشروعات وزارة النقل حجمها كبير في مصر، والمشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للجيش أو وزارة النقل أو هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان تبلغ 1.6 تريليونات جنيه.
وتابع: “حجم العمل في جميع القطاعات داخل الدولة المصرية يصل إلى 6.2 تريليون جنيه”، وفق وسائل إعلام مصرية.
وتثير التكلفة المعلنة من قبل “الوزير” ثم خفضها على الهواء، دون دراسة، شبهات حول وجود فساد في المشروعات المسندة بالأمر المباشر لشركات تابعة للجيش، بحسب مراقبين.
لا دراسة جدوى للمشروعات
وبحسب تصريح للمقاول محمد علي، على إحدى الفضائيات، أمس السبت، أنه كان يزيد من قيمة المشروع ليحصل على نسبته هو كامل الوزير.
وأشار المراقبون، أن هبوط قيمة التكلفة لمشروع واحد بقيمة 1.5 مليار جنيه، لمجرد سؤال، يعني أنه لا وجود لدراسة جدوى، التي لا يؤمن به السيسي، ولا دراسة لتكلفة المشاريع، ومن ثم لا رقيب ولا محاسبة.
ويحصل الجيش المصري على مناقصات ومشروعات حكومية بالأمر المباشر، في توسع كبير لإمبراطوريته الاقتصادية منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، دون أن تخضع للرقابة المحاسبية، أو المساءلة البرلمانية.
