علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشف تقرير نشره موقع «باب مصر» أمس، أن بلدوزرات محافظة القاهرة هدمت، في يناير الماضي، مبنى أثريًا داخل قلعة صلاح الدين يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر، ضمن عمليات «تطوير» بالمنطقة.
المبنى الذي أصبح ركامًا كان معروفًا بـ«مبنى الترميم»، وأنشأته لجنة حفظ الآثار العربية قبل قرنين، ويُعد محميًا وفقًا لقانون حماية الآثار، بحسب التقرير، بحكم وقوعه في حرم القلعة.
وعقبَّ الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، على هذه الواقعة. إذ أوضح أن دخول بلدوزات الهدم داخل الموقع الأثري أمر يجرمه كلًا من قانون الآثار، والمواثيق الدولية. نظرًا لأن القلعة واقعة داخل نطاق حفظ مدرج كتراث عالمي «المبنى الذي هدم يعود للجنة حفظ الآثار العربية.
قال اعتقد أن الهدف من هذا هو إزالة كافة المبان الملحقة، نظرًا لوجود مشروعات في محيط محكى القلعة وهذه المشاريع تتطلب أعمال هدم وإزالة لكثير من المبان».
كانت منطقة القلعة خضعت لما سمي “عملية تطوير شامل” بدأت آخر مراحلها قبل شهور، أزالت في طريقها مئات المنازل المأهولة في منطقة عرب آل يسار الملاصقة للقلعة، بينها منازل اقترب عمرها من 200 عام.
ويرى الحداد أن الحل إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري من منصبه، لتسببه في كوارث الوزارة خلال السنوات الأخيرة، ومنها شطب وهدم المباني الأثرية، وكذلك بسبب إصراره على الانفراد بالقرارات وآخرها حادثة هرم منكاورع.
