علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت وكالة “بلومبرج”، عن مفاوضات يجريها مسئولون تنفيذيون من شركة “ديليك” للحفر الإسرائيلية وشركائها، تهدف إلى زيادة كميات الغاز الطبيعي المزمع تصديرها إلى مصر بموجب الاتفاقية التي وقعت العام الماضي مع شركة “دولفينوس” القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة، بقيمة 15 مليار دولار.
وبحسب الوكالة الأمريكية، فإنه بموجب الاتفاقية تلتزم شركتي ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي بتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان إلى مصر على مدار 10 سنوات.
ومن المنتظر أن تورد ديليك وشريكتها نوبل إنرجي 3.5 مليار متر مكعب من الغاز من من كل حقل بإجمالي 7 مليارات متر مكعب سنويا.
وتتطلع ديليك ونوبل إنرجي وراشيو أويل إكسبلوريشن إلى توريد نحو 3 مليارات متر مكعب إضافية سنويا لتلبية “الزيادة المتوقعة” في الطلب المحلي على الغاز في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديليك للحفر يوسي أبو إن “الإمكانات في السوق المصرية لا حصر لها. سنقوم بتوضيح العديد من علامات الاستفهام خلال الأشهر المقبلة، وذلك بمجرد أن نبدأ في توريد الغاز عبر خط الأنابيب، غاز شرق المتوسط”.
وفي سبتمبر الماضي، استحوذت شركتي ديليك جروب ونوبل إينرجي، إلى جانب شريكهما المصري، شركة غاز الشرق، على حصة تبلغ 39% من شركة غاز شرق المتوسط التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل بقيمة 518 مليون دولار، بهدف تصدير الغاز من الآبار الإسرائيلية إلى السوق المحلية.
هل يقدمون على ما لا طاقة لهم به؟
وبحسب الوكالة فإن أكبر عائق في الوقت الحالي يتمثل في العثور على ما يكفي من الغاز في خزان حقل تمار لاختبار حالة خط الأنابيب، مؤكدة أنه لا تزال “ديليك” وشركاؤها يسعون جاهدين لتوصيل كل هذا الغاز إلى مصر.
وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب الغاز الجنوبي في إسرائيل المخصص لنقل الغاز من حقلي تمار وليفيثان لا تكفي لنقل الكميات المتعاقد عليها.
وتسببت حالة خطوط الأنابيب الإسرائيلية في إرجاء تصدير شحنات الغاز التجريبية من حقلي تمار وليفايثان لمصر إلى منتصف العام الجاري، بدلا من مارس الحالي.
وفي يناير الماضي، صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن القاهرة وتل أبيب بدأتا محادثات أولية لإنشاء خط أنابيب جديد تحت البحر لنقل الغاز بين الدولتين، ما يسمح بتدفق الغاز الإسرائيلي مباشرة إلى محطة إدكو لإسالة الغاز في مصر، وهو ما يغني عن الحاجة إلى توسيع البنية التحتية البرية لخطوط الغاز الإسرائيلية.
