بلومبرج: وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض مصر من الصندوق الدولي

الوديعة الإماراتية تعزز فرص مصر في اتفاقية قرض صندوق النقد .. هكذا عنونت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في تقرير ذكرت فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على إيداع ما قيمته مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمساعدة القاهرة على تلبية الشروط التي وضعها الصندوق مقابل حصول البلد العربي على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وقالت الشبكة المعنية بالشأن الاقتصادي في تقريرها المنشور على نسختها الإلكترونية اليوم الثلاثاء أن حكومة الانقلاب بمصر وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، لكن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لن ينظر في اتفاقية القرض قبل أن تؤمن مصر التزاماتها من الدائنين والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن الوديعة الإماراتية لمصر لمدة 6 سنوات، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية ” وام” والتي لم تتطرق إلى تفاصيل تتعلق بوصول الوديعة إلى القاهرة من عدمه.

وأضاف التقرير أنه ومع إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات في مصر وفي ظل أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد، يعد قرض صندوق النقد مسألة بالغة الحساسية للجهود المصرية الرامية إلى رأب الصدع الاقتصادي.

ونقل التقرير التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الأسبوع الماضي والتي توقع فيها أن يقدم حلفاء مصر الخليجيين الدعم المالي الذي تحتاجه القاهرة للحصول على قرض صندوق النقد.

وقدمت الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات لمصر في صورة مساعدات منذ أطاحت المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات رافضة لحكمه.

ولا يزال الاقتصاد المصري الذي يعيش أزمة طاحنة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم، يعاني من نقص العملة الصعبة التي تسببت في هروب المستثمرين، في حين تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف منذ 2011 إلى 15.536 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما لا يغطي واردات أكثر من 3 أشهر حتى مع قيام مصر بإبقاء الجنيه قويا على نحو مصطنع عبر عطاءات أسبوعية لبيع الدولار.

وبجانب قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار، تستهدف مصر الحصول على 9 مليارات دولار على 3 سنوات من مقرضين أخرين، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وتخطط مصر أيضا لإصدار سندا دولارية تتراوح قيمتها من 3-5 مليارات دولار خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو، مع طرح أول دفعة منها للبيع هذا العام.

ووقعت حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تأمل أن يسترد ثقة السوق ويجذب استثمارات جديدة لتخفيف أزمة العملة.