بلومبرغ: الأزمة الاقتصادية أجبرت المصريين على التقشف وتقليل الطعام رغم مليارات الإمارات

قالت وكالة “بلومبيرغ” أنه رغم ضخ الامارات 35 مليار دولار لمصر في استثمار يعد الأكبر في تاريخ مصر، ما مهد الطريق لتعويم الجنيه المصري وتأمين اتفاقية قرض جديدة مع صندوق النقد الدولي، أنقذ اقتصادها، إلا أن كثيرون في القاهرة يرون أن خطة الإنقاذ الدولية في الأسابيع الأخيرة والتي تجاوزت قيمتها أكثر من 50 مليار دولار، لا تكشف إلا عن عمق الأزمة التي وصلت إليها أكبر دولة عربية.

قالت: يسود شعور بالقاهرة بأن البلاد عادت إلى ما كانت عليه قبل ثورة الربيع العربي عام 2011، عدا أن الصعوبات ازدادت عمقاً واتساعاً.

ويقول المصريون إن قيادة السيسي فعلت ما لم تجرؤ الحكومات السابقة على فعله، فخفضت الدعم لأشياء مثل الخبز والكهرباء وأعلنت وزارة النفط زيادة في أسعار الوقود

تغيير عادات الطعام

يبلغ الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة 6000 جنيه مصري (128 دولاراً) شهرياً، ويعتمد غالبية السكان على نظام الدعم الذي يغطي بعض السلع الأساسية لكن هذه التغييرات في عادات الإنفاق طالت أيضاً المصريين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أثرياء نسبياً.

وبات الناس أكثر اعتماداً على الدفع بالتقسيط، لا فقط لشراء سلع باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة، إنما لمواد البقالة والملابس وحتى في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بعد قلق الناشرين على المبيعات.

فاضطرت منى علي (27 عاماً)، وهي مهندسة في شركة متعددة الجنسيات، إلى تقليص زياراتها إلى المقاهي والمطاعم والرحلات الخارجية، والاقتصاد في الإنفاق؛ حتى تتمكن من سداد فواتيرها.

قالت: “ليس عندي أطفال، وكنت أقتل نفسي في العمل؛ لأتمكن من الاستمتاع بإجازة في الخارج مرة واحدة في السنة أو شراء شيء لنفسي الآن كل ما أفكر فيه هو الطعام الذي سأتناوله. فهل ما زلت من الطبقة المتوسطة؟”

وفيما كانت مروة أحمد تسحب عربة التسوق الفارغة أمام الذبائح المتدلية من الخطافات في المتجر، توقفت وهي تشير إلى لافتة تشير إلى سعر اللحم البقري الذي بلغ 379 جنيهاً للكيلو وقالت الأم لطفلين والبالغة من العمر 42 عاماً: “بالكاد نستطيع شراء العدس والخضراوات، اللحوم خيار غير وارد”

وبدأ محمد قدري، وهو جزار من محافظة سوهاج جنوب مصر، العام الماضي، ببيع اللحوم بالغرام وبكميات صغيرة وأصغر قطعة لحم يبيعها قدري تزن 50 غراماً بـ 37 جنيهاً الآن.

والواقع أن المصريين يعرفون ما ينتظرهم إذ خفضت البلاد قيمة عملتها بنسبة 48%، وقلصت الدعم نهاية عام 2016 للتوصل إلى اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، ما ساعد في إصلاح الوضع المالي العام للبلاد لكنه حفز التضخم.