بيان ركيك لضياء رشوان حول لائحة جزاءات أقرها “مكرم” لإخراس الصحفيين

فاجأ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الجديد، أعضاء الجمعية العمومية الذين انتخبوه قبل أيام، ببيان ضعيف لم يستنكر فيه لائحة الجزاءات والتدابير المكبلة لحرية الرأي والتي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد.

وتتضمن لائحة الجزاءات الجديدة، مجموعة المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية والتي تصل إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

وليل أمس الثلاثاء، أصدر ضياء رشوان بيانا جاء فيه :” إن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيباً ومجلساً، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019 وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

غير أن نقيب الصحفيين المرضي عنه من مخابرات السيسي، لم يعد بأي تعديل على اللائحة التي تتعلق بمهنة الصحافة، حيث أشار البيان إلى أن ما سيتخذه حيال المناقشة سيكون مجرد رأي لم يكشف إن كان سيكون ملزما لواضعي القانون أم لا.

ووفقا لبيان رشوان، فإن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله” ملمحا إلى أنه فقط “سوف تكون النقابة رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقاً لمواد الدستور، وخصوصاً المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.

كما أن “رشوان” في بيانه لم يشدد على دور كوقفات على سلالم النقابة أو اضرابات أو مسيرات للتحرير، رفضا لعسف النظام، في مواجهة اللائحة الموصومة بأنها لإسكات الأصوات الحرة، ولكن وعده أن “النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد وبناء لتحقيق هذا”.

وبحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، تحتل مصر المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة.