قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية المصرية، تأجيل الطعن الذى يطالب بعدم دستورية المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية(رئيس الانقلاب) بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، لجلسة 8 أكتوبر المقبل، وذلك للتحرى عن وفاة المدعى من عدمه."