علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي اليوم الإثنين جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة يوم 20 يناير القادم لتعذر حضور المعتقلين.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها: أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.
في سياق متصل، ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وكشف مصطفى مؤمن، المحامي والحقوقي، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة: وهم: عبد الرازق علي إسماعيل، خميس رشاد محمد، مصطفى محمد طلبة، خالد محمد أبو الحسن، علي سلامة سلامة محمد، صالح محمد أحمد صالح، علاء الدين علي عبد العزيز، أحمد عبد الصمد سعيد، أحمد محمد سمير محمد، أحمد أحمد صبري، أيمن إسماعيل محمد، أحمد سالم محمد علام.
كما شملت القائمة كلاً من رامي محمد جعفر مصطفي، هاني علي حسن ماضي، علي عبد الحميد علي، محمد فوزي سعد مصطفي، محمد أحمد خميس علي، السيد محمد عبد الغني، رجاء السيد محمد، أحمد محمد مبروك.
ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
