علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالب فريق الدفاع عن الحق المدني في جلسة محاكمة المستشارة نهى الإمام، بزعم تعديها على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بتعويض مدني بقيمة 100 ألف جنيه.
وكان النائب العام المصري قرر إحالة نهى الإمام، “للمحاكمة الجنائية بتهمة تعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي”.
وقالت تحقيقات النيابة العامة إن “الإمام” تعدت على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا.
تهمة التحرش بها
وتقدم المحامي أحمد مهران “دفاع سيدة المحكمة”، ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم الضابط الذي ظهر في الفيديو الشهير، بالتحرش بها جسديا وهتك عرضها مطالبا بفتح تحقيق معه.
وقررت النيابة الإدارية في مصر إنهاء خدمة نهى الإمام صاحبة الواقعة الشهيرة المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة وإحالتها، بعد إحالتها للجنايات.
وقال المحامي إن الواقعة بدأت عندما هدد الضابط الإمام بالاحتجاز وتقييدها، متحدثا إليها بطريقة معيبة لا تتوافق مع مركزها، مضيفا أن السيدة نهرته ردا على تهديداته، ثم فوجئت به ينتزع هاتفها عنوة ودون مسوغ قانوني ما دفعها للدفاع عن نفسها.
وأضاف أن الضابط تهجم على موكلته وتحرش بها وهتك عرضها ولامست يداه مناطق من جسدها، وفق ما هو ثابت بالفيديوهات، كما أمسك بها، ما أدى لسقوط نظارتها، مشيرا إلى أنه تسبب بكدمات في يدها وذراعها، بعد أن زعم أنها كانت تقوم بتصويره بالهاتف خلال تناوله للطعام في المحكمة.
إلى ذلك، طالب المحامي بفتح تحقيق مع الضابط، وتوقيع الكشف الطبي على موكلته وبيان ما بها من إصابات وتحديد حجم ما تعرضت له من عنف واعتداءات.
