تجديد حبس يحيى عبد الهادي صاحب مقولة “إلى متى يصمت الجيش؟” رغم أزمة قلبية

قال المحامي الحقوقي المصري، نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة المصرية جددت حبس المعارض البارز يحيى عبد الهادي، على خلفية اتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”، مشيرا إلى أن موكله أبلغه بتعرضه لأزمة قلبية في محبسه الشهر الماضي.

وكتب الجنادي على صفحته في موقع فيسبوك: “انتهاء جلسة النظر في أمر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أبلغني أنه أصيب بأزمة قلبية يوم 22 نوفمبر وتم إيداعه على أثرها بالعناية المركزة”، مضيفا أنه خرج من العناية المركزة “قبل 4 أيام”

وأوضح أن النيابة قررت استمرار حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر مطلع أغسطس الماضي، حبس عبد الهادي على ذمة تحقيقات في اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”

وحينها أوضح المحامي الحقوقي، خالد علي، أنه خلال التحقيقات “تمت مواجهته (عبد الهادي) بمقال ‘إلى متي يصمت الجيش‘”، مضيفا أنه أثناء القبض عليه “شعر بأعراض ذبحة صدرية .. وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به”

وفي 23 يوليو الماضي، نشر عبد الهادي على حسابه بفيسبوك تدوينة جاء فيها: “إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى… أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم.. والحاكم يعبث بكل شيء ولا يعبأ بأحد.. والمعارضة ليست إلا أصوات زاعقة لا تملك تغيير شيء.. هذا النظام لن يسقط إلا بالقوة، والقوة لا يملكها إلا الجيش.. أليس فيه من يغار على بلده؟”

وعبد الهادي كان من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد عبد الفتاح السيسي، تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وأعلن المحامي المصري البارز، خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، فجر الخميس، حبس المعارض يحيى عبدالهادي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة تحقيقات في اتهامات بالانضمام “لجماعة إرهابية”، وذلك بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي.

وأُفرج عنه بعد أن قضى 3 سنوات خلف القضبان بتهمة نشر “معلومات كاذبة”، رغم أنه لم يُحكم عليه إلا قبل أسابيع من إطلاق سراحه.

وعبد الهادي (68 عاما) هو أحد رموز حركة “كفاية” التي كانت نشطة كثيرا خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

وتؤكد منظمات غير حكومية أن “عشرات آلاف المعتقلين السياسيين مسجونون حاليا في مصر، ظروف كثر منهم صعبة للغاية”، وفق فرانس برس.