تراجع الاستثمارات الأجنبية يتسبب فى ارتفاع عائد أدوان الدين المصرية

فى ظل توسع الحكومة المصرية في إصدارات أدوات الدين الحكومي خلال العام المالي الجديد، اتخذ العائد على أذون وسندات الخزانة منحنىَ صاعداً خلال الفترة الماضية.

وفي العطاء الأخير لوزارة المالية الأسبوع الماضي، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و5 سنوات لأعلى مستوى منذ يناير 2018، عند 17.85% و17.75% على التوالي.

كما ارتفع العائد على أذون الخزانة لآجل 357 يوماً في عطاء 3 يوليو الجاري لأعلى مستوى منذ اغسطس الماضي عند 19.11%.

وألغت وزارة المالية المصرية عطاءين يوم الاثنين الماضي، لبيع سندات لأجل 3 و8 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين.

وأرجع المحللين الاقتصادين والمصرفيين السبب في ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل في (تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتراجع العروض المحلية- تثبت الفائدة – وأخيراً توسع الحكومة في أدوات الدين العام).

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى 3.414 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

وقال محمود المصري المحلل الاقتصادي لـ “مباشر”، إن الارتفاع في عوائد أدوات الدين يرجع إلى 3 أسباب رئيسية أهمها تراجع استثمار الأجانب في أذون وسندات الخزانة، مشيراً إلى أن تراجع استثمار الأجانب بها يعود إلى ظهور أسواق أقل خطورة مثل أمريكا بعد رفع الفائدة وإن كانت أقل عائداً من مصر بالإضافة إلى وجود أسواق ذات عائد أعلى من العائد الذي تقدمه مصر مثل الأرجنتين وتركيا.

وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة.

وأضاف المصري أن تراجع الطلبات المحلية أيضاً ساهم في ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة.

وتابع: قرار تثبيت الفائدة أيضاً ساهم في زيادة العائد فكلما ارتفعت الفائدة ارتفع العائد على الأذون السنوية بنحو 1% على الأقل بالتبعية.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الذي عقد نهاية الشهر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، لتبقى بذلك على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، كما أبقت على كل من سعر العملية الرئيسة عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.