تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر للشهر الثالث على التوالي

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 592.1 مليون دولار في ديسمبر، وهو ثالث انخفاض في ثلاثة أشهر، وسط ضغوط بسبب سلسلة من الالتزامات بالعملات الأجنبية.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.29 مليارات دولار من 5.96 مليارات دولار في نهاية نوفمبر. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 3.25 مليارات دولار في نوفمبر.

وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير. وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.

وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة بشكل خاص بسبب التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.

 وقالت رويترز إنه من المرجح أن تظهر البيانات تحسن وضع الأصول الأجنبية في يناير بعد بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار، رغم أن مثل هذه المبيعات تزيد من التزامات الدولة المصرية بنفس القدر الذي ترفع به أصولها.

يمثل صافي الأصول الأجنبية حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية…)، مخصومًا منه التزاماتها بالنقد الأجنبي. ويعني تسجيله قيمًا إيجابية امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، أما صافي الأصول الأجنبية بقيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.