تراجع مؤشرات البورصة المصرية مع إعلان الحكومة ترشيد النفقات

تراجع مؤشرات البورصة

وبالتوازي مع إعلان رئيس الحكومة ترشيد النفقات الحكومية، سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا بتعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.8% بختام جلسة اليوم الأربعاء إلى مستوى 10396 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.18 % ليستقر عند مستوى 1113 نقطة؛ كما سجل مؤشر EGX50 متساوي الأوزان تراجعا بنسبة 2.13% مستقرًا عند مستوى 1516 نقطة، وهبط مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 1.98 % مستقراً عند مستوى 11944 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.11% مستقرًا عند مستوى 1829 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 1.05 مليار جنيه من خلال تنفيذ 29.3 ألف عملية منفذة على 271.3 مليون ورقة مالية، عبر التداول على 172 شركة مقيدة ارتفع منها 26 سهم وتراجع 123 سهم بينما لم يتغير 23 سهم، بحسب موقع “البورصة”.

وتوجهت صافي تعاملات العرب وحدهم نحو الشراء بقيمة 779.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 24.4% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع، مسجلاً 754.9 مليون جنيه، و24.3 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 55.1%، 20.7% من التداولات.

ونفذ الأفراد 26.9% من التعاملات، متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد المصريين الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 66.5 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 73.07% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات العربية التي سجلت صافي شراء بقيمة 796.4 مليار جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية والاجنبية صافي بيع بقيمة 821.5 مليوم جنيه، 23.6 مليون جنيه على الترتيب.

الاحتياطي النقدي

وأمام حالة تراجع الاحتياطي النقدي المصري من 45 مليار دولار إلى نحو 37 مليار دولار بمعدل 8 مليارات قال رئيس الحكومة غ، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2.77 مليار دولار، بموجب “أداة التمويل السريع” ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، ودعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس “كورونا”.

كما تجاهل تقارير مؤسسة “فيتش” التي حذرت من أن بيانات الحكومات أسوأ من التوقعات، واهتم بإبقاء

 مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى “B2″، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.