ترامب يخشى المحاكمة حال خسارته الانتخابات بسبب “جرائم مالية”

ذكر تقرير لموقع Raw Story الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب شرع في التعبير عن مخاوفه أمام مساعديه بشأن المسؤوليات الجنائية المحتملة التي تنتظره بعد مغادرة البيت الأبيض.

إذ تشير النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي أجريت الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى تفوق مؤقت للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في انتظار الانتهاء من فرز أصوات 7 ولايات أخرى حاسمة.

إذ تخضع شركات ترامب الآن لتحقيقات من جانب النائب العام لولاية نيويورك ومكتب النائب العام في منطقة مانهاتن بشأن جرائم مالية وجرائم تهرُّب ضريبي محتملة. ويعتري القلقُ ترامب كذلك فيما يتعلق بالتحقيقات الفيدرالية الجديدة، وذلك حسبما ورد في تقرير جديد نشرته صحيفة The New York Times الأمريكية.

فيما يُزعم أن ترامب عبَّر عن مخاوفه أمام مستشاريه “على مدى أسابيع”. وخلافاً للتحقيقات على مستوى الولاية أو على مستوى المحليات، لم تحدد الصحيفة أي مسؤوليات بعينها ربما تسببت في إثارة قلق الرئيس على المستوى الفيدرالي.

يعد الفارق كبيراً؛ نظراً إلى أن العفو الرئاسي ينطبق فقط على الجرائم الفيدرالية، ولا يمتد إلى الجرائم التي تُرتكب على مستوى الولايات أو المحليات.

فعلى مدى ولايته الرئاسية، أُثيرت المسألة الدستورية المتعلقة بما إذا كان ترامب سوف يمنح شخصه عفواً رئاسياً، وهو ما لم يجرِّبه أي رئيس من قبل؛ بل برز هذا التساؤل خلال جلسات التصديق على اختيار القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة الدستورية العليا في الشهر الماضي.

ولم يتهم التقرير النهائي للمحقق الخاص السابق، روبرت مولر، ترامب مباشرة بارتكاب أية جرائم، فإنه “لم يبرِّئه كذلك”.

برغم أن مولر ذكر ما وصفه عديد من الخبراء القانونيين بـ”الأمثلة النموذجية” على عرقلة سير العدالة، لم يتخذ قراراً بـ”الموافقة أو الرفض” بشأن محاكمة ترامب. وتسبب الافتقار إلى الاستنتاجات في إثارة جنون أنصار الرئيس ومنتقديه على السواء.

بينما لا يتضح ما إذا كانت التحقيقات الجارية، على مستوى الولاية أو المحليات قد تثير قضايا ذات طابع فيدرالي، فإن عديداً من تحقيقات صحيفة The New York Times فيما يتعلق باستنتاجات عديدة في عوائد الضرائب الخاصة بترامب، ذكرت بالتفصيل ما وصفه الخبراء بأنه عدد من الانتهاكات الفيدرالية المحتملة.

 تجدر الإشارة إلى أن الصحيفة ذكرت الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الرئيس كان متخوفاً منذ “أسابيع” بشأن قضايا فيدرالية جديدة، وقد نشرت الصحيفة أول تقرير عن تلك العوائد الضريبية في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.