تركيا: استفتاء التعديلات الدستورية يوم 9 أو 16 إبريل المقبل

 

قال وزير التربية التركي عصمت يلماز، إن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية (الذي يتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي)، سيجرى يوم 9 أو يوم 16 إبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح الوزير في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول الصباحي في المقر الرئيسي للوكالة بأنقرة اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس أنه سيتخذ خلال الأسبوع الجاري قراره بشأن مشروع التعديلات الدستورية ومن ثم يرسله إلى رئاسة الوزراء تمهيدا لنشره.

وأضاف الوزير أنه في حال وقع الرئيس على مشروع التعديلات الدستورية اليوم من المحتمل أن يجرى الاستفتاء في 9 إبريل/ نيسان المقبل، أما في حال وقع الرئيس على المشروع يوم الجمعة أو السبت المقبلين فسيعني ذلك إجراء الاستفتاء في 16 إبريل/ نيسان المقبل.

وأشار الوزير أن الدستور الحالي ينص على أن المعاملات التي يقوم بها الرئيس التركي بمفرده لا تدخل ضمن نطاق الرقابة القضائية، ولا يمكن محاكمة الرئيس سوى بتهمة خيانة الوطن، في حين أن التعديلات الدستورية تنص على أن جميع ما يقوم به الرئيس يدخل ضمن نطاق الرقابة القضائية، قائلا إن التعديلات الدستورية ستؤسس لنظام أكثر ديمقراطية، وستجلب الاستقرار والتوافق.

وأوضح الوزير أن التوافق يأتي من أن الرئيس لابد أن يحصل على أكثر من 50% من أصوات الناخبين، وبالتالي لابد أن ينتهج سياسات تخاطب مؤيدي الأحزاب السياسية المختلفة وعدم الاقتصار على مؤيدي حزبه فقط، وأشار الوزير أن النظام الحالي سمح لحزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بمفرده وحكم تركيا عام 2002 رغم أنه حصل على 34% فقط من الأصوات.

ولفت يلماز أن الدستور الحالي يمنح للرئيس صلاحية ترأس اجتماع الحكومة في حال رأى ضرورة لذلك، ويمنحه صلاحية التصديق على الاتفاقات الدولية، وتعيين رئيس الأركان، والدعوة لانعقاد مجلس الأمن القومي، وصلاحية إصدار عفو وغيرها من الصلاحيات.

وأوضح يلماز أن التعديلات الدستورية لا تمنح الرئيس صلاحيات جديدة، وإنما تتضمن الصلاحيات التي ينص عليها الدستور الحالي، كما تفرض على الرئيس مسؤوليات أيضا، في حين أن الدستور الحالي يمنح الرئيس صلاحيات ولا يفرض عليه مسؤوليات، إلا أن النظام الجديد سيفرض عليه مسؤوليات أيضا.

وأضاف يلماز أن التعديلات الدستورية ستلغي وجود رأسين للنظام، وستؤسس لحكم أكثر ديمقراطية مبني على دعم شعبي أكبر.