تشريع مصري لمعاقبة ذوي الموظف “الإخواني” وفصله لأفكاره

يستعد مجلس النواب المصري بنظام عبدالفتاح السيسي الانقلابي لصياغة تشريع جديد، لفصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين من مناصبهم ومعاقبة ذويهم.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” الموالية للانقلاب عن النائب محمد أبو حامد، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الثالث بمشروع قانون “لتفكيك تنظيم الإخوان الإرهابي”.

وأضاف: “حتى لا يكون لهذا الكيان وجود من الأساس وليس فقط محاكمة المتورطين منه في أعمال العنف والإرهاب أو من تلوثت أيديهم بدماء المصريين”.

وأضاف المتحدث أنه سيدخل تعديلا على قانون العقوبات يلزم ولي أمر “الإرهابي” “بالإبلاغ وإلا سيعاقب، بعقوبة التستر على المجرم.. وتعديل العقوبة لتكون مشددة تصل إلى 7 سنوات”.

وأوضح أنه سيتقدم بمشروع “لتعديل قانون الخدمة المدنية لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، سواء في الجامعات أو النقابات أو الوزارات الحساسة”.

من جهته أكد النائب مصطفى بكري لصحيفة “اليوم السابع”، أن البرلمان “سيدرس إصدار قانون خاص يعطي السلطة التنفيذية الحق في استبعاد أي شخص يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية من الوظيفة الإدارية بالدولة”.

شاهد أيضاً

الحكومة المصرية ترفع أسعار تذاكر القطارات 12.5 و25% رغم انخفاض أسعار النفط

سادت حالة من الغضب بين المصريين بعدما رفعت الحكومة المصرية أسعار تذاكر قطارات الوجهين القبلي …