تعديل وزاري لسكرتارية (وزراء) السيسي يبقي على الفاشلين ويغير مثيري الجدل

بصم مجلس النواب المصري، السبت 13 أغسطس 2022، على تعديل وزاري وضعه عبد الفتاح السيسي شمل 13 وزارة، في خامس تعديل وزاري تشهده حكومة ولاية السيسي الثانية منذ منتصف 2018.

وأبقى التعديل الوزاري الذي يصفهم المصريون على مواقع التواصل بأنهم “سكرتارية للسيسي لا وزراء لهم حق اتخاذ القرار) على وزراء الاقتصاد والمالية الفاشلين بما فيهم رئيس الوزراء.

وأطاح بثلاثة وزراء شغلوا الرأي العام وأحرجوا السلطة وهم وزيرة الصحة التي تم اتهام زوجها في قضية رشوة وعين مكانها رسميا وزير البحث العلمي الذي كان قائما بالأعمال، ووزير الهجرة والدة الشاب المتهم بقتل زميله في أمريكا، ووزير التعليم طارق شوقي الذي أغضب المصريين بتجاربه الفاشلة في التعليم.

وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة، أبرزها الصحة والطيران، والهجرة، والتنمية المحلية، والتعليم، ولم يطاول وزارات أخرى شديدة الأهمية مثل الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والأوقاف، والزراعة، والنقل، والإسكان والمرافق، والكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي.

كما لم يشمل التعديل أيضاً تعيين وزير للدولة للإعلام، بدلاً من الوزير السابق أسامة هيكل، المستقيل من منصبه منذ إبريل 2021.

وشمل التعديل تعيين رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، في منصب وزير التجارة والصناعة خلفاً للوزيرة نيفين جامع، وتولى وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، حقيبة الصحة والسكان خلفاً لهالة زايد، الحاصلة على “إجازة مرضية” منذ قرابة 10 أشهر، وتعيين نائبه محمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي بدلاً منه.

وتضمن التعديل كذلك تعيين نائب وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، في منصب وزير التعليم بدلاً من الوزير طارق شوقي، وأستاذ التنمية المستدامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، هاني عاطف سويلم، في منصب وزير الري، بدلاً من محمد عبد العاطي، وسها سمير ناشد في منصب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما شمل تعيين أحمد عيسى أبو حسين وهو مسئول في بنك سي أي بي وزيراً للسياحة والآثار ما أثار الاستغراب، والفريق محمد عباس حلمي وزيراً للطيران المدني، وهو كان أحد أعضاء المجلس العسكري وتم خروجه بذلك.

وحسن محمد شحاتة وزيراً للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية، ومحمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.

ووفق المادة 147 من الدستور “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”

والجمعة، دعا مجلس النواب نوابه لحضور جلسة “طارئة” لنظر “أمر عاجل”، ظهر السبت، وبذلك قطع عطلته البرلمانية التي بدأت في 5 يوليو الماضي، وتنتهي بأكتوبر المقبل.

وبحسب المادة 116 من الدستور “يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس البلاد، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل”

وكانت بعض وسائل إعلام محلية وعربية تحدثت في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن أن الجلسة المرتقبة ظهر السبت، ستشهد “منح القيادة السياسية تفويضاً بشأن ملف سد النهضة، الذي أعلنت أديس أبابا اكتمال ملئه الثالث غير أن مصدراً مصرياً نفي السبت لإعلام محلي ذلك، وأكد أنه ليس هناك أي أمر مطروح بخلاف التعديل الوزاري.