علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
عقد مجلس النواب الذي شهدت انتخاباته جدالا كبيرا والغاءات بسبب شكاوى التزوير، جلسته الافتتاحية أمس الاثنين، إيذانا ببدء الفصل التشريعي الثالث، بعدما تم تعيين هشام بدوي رئيس نيابات أمن الدولة سابقا والذي تم استبعاده عقب ثورة 2011، رئيسا للمجلس خلفا لرئيس المحكمة الدستورية السابق وتعيين السيسي 28 نائبا ليكتمل عدد الأعضاء المكون من 596 عضوا.
واُنتخب هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس أمس الاثنين، وحصل بدوي على 521 صوتا من أصل 570 صوتا، متفوقا على منافسه محمود الإمام، وشغل بدوي سابقا منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة ثماني سنوات حتى عام 2024، وقبل توليه رئاسة الجهاز الرقابي الأبرز في الدولة، عمل بدوي مساعدا لوزير العدل لمكافحة الفساد، كما شغل منصب محامي نيابات أمن الدولة في عهد مبارك.
حصل المستشار هشام بدوي على 521 صوتا، فيما حصل محمود سامي الإمام نائب الحزب المصري الديمقراطي على 49 صوتا، من إجمالي 570 صوتًا شاركوا في عملية الاقتراع.
ويكشف الرقم الذي حصل عليه الإمام عن الحجم الحقيقي للمعارضة داخل المجلس خلال الفصل التشريعي المقبل، كما يؤكد أن معظم من نجحوا بعضوية البرلمان بوصفهم “مستقلين”، هم في الواقع جزء لا يتجزأ من الموالاة الميكانيكية داخل المجلس الموقر، حسبما يقول محللون مصريون.
وفاز بمنصبي وكيلي المجلس كل من وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، (حزب الجبهة الوطنية التابع للعرجاني) والوكيل السابق للجنة الصحة بالمجلس الجراح محمد الوحش، ومن المنتظر أن يكلف عبد الفتاح السيسي رئيسا للوزراء بتشكيل حكومة جديدة ويتوقع أن يظل مدبولي.
ونشرت الجريدة الرسمية، يوم الأحد، قرار السيسي رقم 16 لسنة 2026، بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، من بينهم 14 عضوة، ثلاثة منهم عضوات بالمجلس القومي للمرأة ويحدد قانون مجلس النواب، عدد أعضاء المجلس بواقع 540 عضوًا، ويجيز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% منهم.
وتضمنت قائمة المعينين كلًا من وزير الخارجية السابق سامح شكري، ورئيس مجلس الدولة السابق عادل عزب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق أشرف الشيحي، والمستشار الفني السابق لوزير الإسكان عبد الخالق عواد، وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي صلاح الدين فوزي.
كما تضمنت الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء عمرو الورداني، ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر.
ومن عضوات المجلس القومي للمرأة، تضمنت القائمة منال حمدي، وماريان مجدي راغب، وميرنا عصام الدين عارف.
ومن الأكاديميات، عيّن السيسي في مجلس النواب كلًا من ثريا أحمد البدوي عضو الهيئة العامة للاستعلامات وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وراندا مصطفى العضوة السابقة بمجلس الشيوخ والنائبة السابقة لرئيس جامعة بنها، وهناء العبيسي عميدة كلية طب الأزهر بنات، ونشوى عقل أستاذة الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
كما ضمت القائمة أيضًا، النائبة السابقة عن حزب الشعب الجمهوري أمل عصفور، والنائبة السابقة عن حزب الوفد شيرين رضا طائل.
والسبت، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وأوضح أن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية بلغت 32.41% ويستحوذ على أغلب مقاعده حزب مستقبل وطن، يليه المستقلون، ثم حزب حماة الوطن والجبهة الوطنية، وحزب الشعب الجمهوري وهي أحزاب السلطة.
دوره في الفساد
وبدوي نائب مُعيّن بقرار من السيسي، وفوزه بالمنصب حالة تحدث للمرة الثانية في رئاسة مجلس الشعب، حيث كانت المرة الأولى من نصيب رئيس مجلس الشعب السابق رفعت المحجوب الذي عيّنه الرئيس الراحل حسني مبارك في البرلمان عام 1984، وتولى منصب رئيسه حتى اغتياله على أيدي مجموعة من المتطرفين بوسط القاهرة عام 1990.
وقبل انقلاب 3 يوليو 2013، أدى بدوي دوراً حين كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق في قضايا تخص قيادات معارضة بارزة، وفي جماعة الإخوان المسلمين، انتهت جميعها بإصدار أحكام قاسية بحقهم وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وعقب إصدار السيسي قراراً بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات بحجة “إضراره بسمعة البلاد” إثر كشفه عن فساد يُقدّر بنحو 600 مليار جنيه في أجهزة الدولة خلال أعوام (2012 – 2015)، سارع إلى تعيين بدوي رئيساً للجهاز بدلاً منه لمدة 4 سنوات (2016 – 2020)، ثم جدّد له ليستمر في منصبه حتى 2024.
ولم يكشف جهاز المحاسبات في عهد بدوي عن أي وقائع فساد في أجهزة الدولة طيلة ثماني سنوات شغل فيها المنصب ولم يُمارس الجهاز أي دور رقابي على أموال وأنشطة عدة صناديق خاصة، أبرزها “تحيا مصر”، سواء على المستوى المحاسبي أو القانوني، وهو الصندوق الذي دشنه السيسي صندوقاً للتبرعات لدعم “المشاريع القومية”
وقبل توليه رئاسة الجهاز الرقابي، عمل بدوي سنوات طويلة في نيابة أمن الدولة التي عملت في ظل قوانين الطوارئ العسكرية ثلاثة عقود، أعقبتها قوانين طوارئ خاصة بمكافحة الإرهاب، وتدرّج في المناصب فيها حتى شغل منصب المحامي العام الأول.
بدوي والإخوان
وباشر بدوي التحقيق في قضايا مهمة للحركات الجهادية، مثل قضية “خلية حزب الله” عام 2009 التي أثارت توتراً دبلوماسياً حاداً بين مصر وإيران في أواخر عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وقضية “خلية مدينة نصر” مع تولي الرئيس الراحل محمد مرسي الحكم في 2012.
وكان بدوي قد اتُّهم بإجراء “تحقيقات مصطنعة”، وفقاً لمحامي الدفاع، في القضية المعروفة باسم “شركة سلسبيل للمشروعات” عام 1992، والتي اتُّهم فيها القياديان البارزان في “الإخوان” خيرت الشاطر وحسن مالك بـ “إنشاء شبكة من الشركات الاقتصادية لضمان التمويل الذاتي للجماعة بعيداً عن رقابة الدولة، ومحاولة زرع عناصر تابعين لها في مؤسسات حيوية مثل الإعلام والقضاء والجيش والشرطة”
وسمح بدوي بمراقبة قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وخفت نجمه قليلاً عقب إطاحته من نيابة أمن الدولة وتعيينه قاضياً بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من 2012 إلى 2015، ليسطع مجدداً مع تولي المستشار أحمد الزند (أحد أبرز المناوئين لحركة استقلال القضاء، والمؤيد لإزاحة محمد مرسي من الرئاسة) حقيبة العدل، وانتدابه من قبل الأخير مساعداً له لإدارة مكافحة الفساد.
وتولى بدوي ملف ضابط “الموساد” الإسرائيلي إيلان غرابل الذي يحمل الجنسية الأميركية، وكان مكلفاً بمتابعة التطورات بميدان التحرير إبان الثورة، واعتُقل بتهمة التجسس على مصر، لكن أُفرج عنه في صفقة أفرجت إسرائيل بموجبها عن 25 مواطناً مصرياً، ليس من بينهم أي مسجون على ذمة قضايا سياسية أو مخابراتية.
وحقق بدوي كذلك في قضية غسل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال المعروف أحمد عز، وانتهت بالبراءة، وفي قضية بيع الغاز وتصديره إلى إسرائيل وست دول أوروبية بأسعار مخالفة للقانون، وحصل أيضاً على البراءة في هذه القضية كل من وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الأعمال الراحل حسين سالم.
