تفاصيل اتفاق المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت

كشف مصدر نفطي كويتي رفيع المستوى أن اتفاق المنطقة المحايدة الموقع مؤخرا ينص على عودة كامل الأراضي المخصصة لـ”شركة شيفرون العربية السعودية”، إحدى الشركات المملوكة لشركة ‏”شيفرون” الأمريكية، إلى الكويت.

وقال المصدر، الذي كان عضوا في الفريق المفاوض بالمباحثات التي جرت بين الكويت والسعودية، إنه بحسب الاتفاق التكميلي الموقع الأسبوع الماضي، سيعود إلى الكويت 13 كم مربع، هي مساحة امتياز “شركة شيفرون العربية السعودية” في منطقة الزور.

ونفى المصدر ما تردد عن أن “الكويت ستخسر 10 مليارات دينار (33 مليار دولار)”، وفقا لصحيفة “القبس” المحلية.

وبشأن الحديث عن وجود 5 سنوات إضافية مجانية لخروج “شيفرون” من منطقة الزور، الأمر الذي يعني تأخير إضافي على تكملة مشروع الزور، وإضافة مالية رأسمالية، وإنتقاص جدوى اقتصادية للمشروع، قال المصدر إن “هذه المدة معقولة لإخلاء الشركة المباني الإدارية والسكنية والمكاتب وتجهيز مقر جديد لها داخل الأراضي السعودية”.

وأضاف: “هذا الأمر ليس له أي تأثير رأسمالي أو انتقاص من الجدوى الاقتصادية لمشروع الزور المتكامل (إذا كان المقصود هو مجمّع الزور النفطي)، حيث أن مجمّع الزور ليس له علاقة بخروج شيفرون من المنطقة”.

وتابع: “بل على العكس سيتم الاستفادة من ذلك لمنطقة الزور في حال حاجة مجمّع الزور النفطي للتوسع مستقبلا، بعد رجوع الأراضي التي كانت مشغولة لشركة شيفرون”.

كما نفى المصدر ما أثير حول الأعباء الإضافية على الكويت جراء تأسيس منطقة شحن لزيت الوفرة في جون الخفجي، وقال إن “هذه المعلومة غير دقيقة وغير صحيحة”، مشيرا إلى أن حصة “شيفرون” من نفط الوفرة يتم تصديرها من ميناء الزور.

وأضاف: “حسب الاتفاقية، ستحصل شركة نفط الخليج الكويتية على منفذ تصدير إضافي، الأمر الذي يعد معاملة بالمثل، حيث يتم تصدير حصة إنتاج شركة نفط الخليج بالخفجي من منشاءات تصدير مشتركة مع شركة أرامكو الخليج بالخفجي، وبذلك ستكون المعاملة بالمثل”.

وحول أن العمليات المشتركة في الخفجي، تدار بين نفط الخليج وشيفرون (وليس أرامكو السعودية)، الأمر الذي يشكّل عبئا رأسماليا وتشغيليا وضريبيا إضافياً على الكويت، أفاد المصدر بأن العمليات المشتركة تُدار كاستثمار مشترك يتحمل كل طرف مسؤوليته الرأسمالية والتشغيلية، ويكون كل طرف معفى من الرسوم والضرائب.

وحول ما أثير عن أن الكويت ستدفع نسبة آثار إيقاف “شيفرون” عن العمل، وقيمة العقود الآجلة، قال المصدر الكويتي إنه “ليس هناك أي تعويض بخصوص وقف الإنتاج الذي استمر لمدة 5 سنوات لأي طرف”.

ولفت المصدر إلى أن التنسيق بين الطرفين الكويتي والسعودي بدأ منذ فترة على إعداد برامج إعادة تأهيل الآبار ومرافق الإنتاج.

والثلاثاء، وقعت السعودية والكويت اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المحايدة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير “عبدالعزيز بن سلمان”، عقب التوقيع، إن حقل “الخفجي” النفطي المشترك بين السعودية والكويت سينتج 320 ألف برميل يوميا بنهاية 2020.

كانت السعودية والكويت أوقفتا إنتاج النفط من حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المحادية، قبل سنوات، ما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط العالمية.

وجاء التوقف بعد توترات اندلعت بين البلدين؛ حيث ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي دون تشاور بتمديد امتياز شركة “شيفرون” بحقل الوفرة حتى 2039.

وبررت السعودية إغلاق “الخفجي” في 2014 بما قالت إنها مشكلات بيئية، بينما بررت “شيفرون” إغلاق “الوفرة” في 2015، بصعوبات في استخراج تصاريح العمل وتدبير المواد.