تقرير ألماني: الصلاة في مصر تحتاج لـ”إذن” من السلطات

ذكر موقع “إم إن أونلاين” في نسخته الألمانية، أن الصلاة في مصر تحتاج إلى “إذن” من السلطات حتى يمكن تأديتها، مستشهدا بما جرى للأقباط في قرية عزبة الفرن في محافظة المنيا ومنعهم من أداء الصلاة وتأدية الشعائر الدينية داخل منزل تم تحويلة لكنيسة بدعوى عدم امتلاكهم “تصاريح” رسمية.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن في 20 أغسطس الماضي، منعت الشرطة الأقباط في قرية الفرن في أبو قرقاص، في محافظة المنيا، من الوصول إلى كنيستهم لعقد قداس يوم الأحد، كما طوقت قوات الأمن المنطقة ومحيط الكنيسة، مضيفًا أنه عندما تجمع الأقباط في الشارع وهم يرددون مقولة “رحمة الرب”، قامت الشرطة بتفريقهم، بحسب ما ذكره موقع “وطني إنترناشونال” الإنجليزي.

وأشار إلى أن كنيسة “العذراء المقدسة” المقصودة، هي عبارة عن بيت ريفي صغير تملكه أسقفية المنيا وأبو قرقاص، وهي تقع بين حي الأغلبية القبطية في القرية، وقد استخدمت للعبادة لأكثر من أربع سنوات، وتضم القرية نحو 400 قبطي.

وأعلن المسئولون السياسيون والأمنيون المحليون في مركز “أبو قرقاص”، أن الحظر كان بسبب عدم حصول الأقباط على تصريح لممارسة الشعائر الدينية في المنزل الريفي، وقدم مسئولو شرطة أبو قرقاص، الممثلة في العميد محمد صلاح، تقريرًا بهذا المعنى.

في حين أصدرت إبراشية المنيا وأبو قرقاص، بيانًا أوضحت فيه أن “البيت” المعني هو في الواقع كنيسة استخدمت للعبادة لسنوات تحت أعين  الشرطة الذين لم يبلغوا من قبل عن أن الصلاة في الكنيسة انتهاك للقانون.

وقال البيان، إن مسلمي قرية “الفرن” لم يعترضوا على الكنيسة الواقعية التي تقع بعيدًا عنهم بين البيوت القبطية، والأهم من ذلك، لا يتضمن القانون المصري أي نص على أن ممارسة العبادة تتطلب أي تصريح قانوني.

واختتم الموقع تقريره، معلقًا أن حادث المنيا لم يكن الحادث الأول، الذي اتهم فيه الأقباط بالصلاة بدون تصريح، ففي عام 2009، استولت الشرطة في سمالوط، المنيا، على 32 قبطيًا تجمعوا في منزل في قرية “دبوس” وكانوا يجهزون للصلاة والتراتيل، واتهم الأقباط حينها بالصلاة بدون تصريح، وأطلق سراحهم فيما بعد.