تقرير أمريكي يدين انتهاكات حقوق الإنسان بإيران

أدان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي تدهور حالة حقوق الإنسان بإيران خلال العام المنصرم 2015، وذكر أن إيران إلى جانب كوريا الشمالية وكوبا وطاجيكستان والصين، تعد الأسوأ بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقال التقرير، إن إيران قامت خلال العام المنصرم بإعدامات عشوائية طالت 964 شخصا، بما فيها إعدام قاصرين ونساء ومعارضين من الأقليات القومية والدينية بشكل خاص، كما كانت هناك 33 حالة إعدام على الملأ.

وانتقدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي المنشور على موقعها الرسمي في 13 أبريل الجاري، الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في إيران والممارسات القمعية ضد المعارضين والنساء والأقليات، بينما تجاهلت دولة أوباما حقوق الإنسان في إيران خلال العامين المنصرمين بسبب المفاوضات النووية التي أدت إلى اتفاق يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى السلوك القمعي اللا إنساني وأحكام بتر الأعضاء والعنف السياسي والظروف السيئة والخطرة في السجون والانتهاكات ضد السجناء الممارسة من قبل سلطات القضاء والأمن في إيران.

كما تحدث عن الاعتقالات العشوائية ضد السياسيين ونشطاء المجتمع المدني دون وجود أحكام قضائية مؤكدا على عدم استقلالية القضاء عن الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية.

وتطرقت فقرات أخرى من التقرير إلى التمييز الممارس ضد النساء والأقليات العرقية والمذهبية والاختفاء القسري للناشطين في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والحجب والرقابة عل الإنترنت وعدم وجود حريات لطلاب الجامعات.

وأدانت الخارجية الأمريكية وجود آلاف المعتقلين السياسيين وجاء في التقرير بأن هناك أكثر من 1000 معتقل يقبعون في السجون بسبب عقيدتهم، وأغلبهم من أهل السنة في إيران.

وتطرق التقرير إلى القمع الممارس ضد عرب الأحواز والتمييز القومي ضدهم بالاستناد إلى المنظمات الدولية وتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إيران، والتي أكدت على أن السلطات اعتقلت ما يقرب من 1000 شخص في 17 مارس 2015 عقب الاحتجاجات التي تلت وفاة بائع عربي يدعى يونس عساكرة، من مدينة المحمرة الأحوازية، والذي أضرم النار بنفسه احتجاجا على مصادرة عربته لبيع الخضار من قبل مأموري البلدية.

كما أشار إلى حملة الاعتقالات التي طالت ما يقرب من 100 شخص من عرب الأهواز، بينهم نشطاء وعدد من القاصرين، في الاحتجاجات السلمية في الربيع الماضي في الذكرى العاشرة لانتفاضة الأحواز.