تقرير: الاقتصاد الكويتى الأضعف نموا خليجيا

قال تقرير الشال الاقتصادي إن الأرقام التي كشفت عنها الإدارة المركزية للإحصاء حول البطالة قد انخفضت، حيث كان حجمها عند 19016 عاطلا في عام 2012، ثم انخفض الى نحو 14822 عاطلا في أبريل 2017، وهي نسبة متدنية جدا وتوحي بأن الاقتصاد بلغ مرحلة العمالة الكاملة. وهو مؤشر مريح في الاقتصادات التقليدية.

وفي تقرير الناتج المحلي الاجمالي، ذكرت الادارة أن الاقتصاد الكويتي حقق انكماشا حقيقيا في الربع الثالث من 2017 بحدود 3.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، وحقق انكماشا بحدود 1.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، وانكماشا للشهور التسعة الأولى من عام 2017 بحدود 3.2% مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016.

وتشير كل الاحصاءات المنشورة للمؤسسات الدولية والخاصة، الى أن الاقتصاد الكويتي كان الأضعف نموا مقارنة بكل اقتصادات إقليم الخليج منذ أزمة العالم المالية في عام 2008 وحتى عام 2017.

باختصار، الاقتصاد الكويتي إما ضعيف النمو أو في حالة انكماش، بينما البطالة السافرة تنخفض، والمعلوم، أن البطالة تعاكس معدلات النمو، أي ترتفع بانحسار معدلات النمو، وتنخفض بارتفاع تلك المعدلات بما يعنيه النمو من ارتفاع في مستوى النشاط الاقتصادي، ما يحدث في الكويت العكس، وخلافا لمبادئ علم الاقتصاد.

ولا بأس لو كان الأمر قابل للاستدامة، لكن استدامته مستحيلة، والتأخر في مواجهته يجعل تكلفته غير محتملة، ويدفعها شباب وشابات البلد.

ويعتقد التقرير بضرورة تطوير الاحصاءات واحتساب نسب البطالة المقنعة، وحسابها في غاية البساطة، يبدأ اختيار خدمة أو أكثر من تلك التي يقدمها القطاع العام، ثم مقارنتها بخدمة في دولة أخرى فيها قطاع عام منتج، من حيث عدد من يقوم بها، وتكلفتها، والمدى الزمني لإنجازها، ثم إعلان النتيجةوالإدارة المركزية للاحصاء توفر قاعدة بيانات افتقدتها الكويت، وبعد انتكاس سوق النفط، باتت الكويت ودول النفط بشكل عام، بحاجة إلى نوعية إضافية من المعلومات، تشمل كل ما يصدر حاليا من الإدارة، إضافة الى بعض التحليل بما يمكن من توظيفها في سياسات استباقية مختلفة عن تلك التي سادت في زمن رواج سوق النفط.