سيصدر خلال ساعات تقرير دولي يحدد الجهة التي نفذت الهجوم الكيماوية على مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، في الحادي والعشرين من شهر أغسطس 2013، والتى راح ضحيتها أكثر من ألف ضحية أغلبهم من الأطفال.
ورغم أن النظام السوري انصاع بعدها لقرار مجلس الأمن رقم 2118، وسلم ترسانته الكيماوية، إلا أن القصف بمادة “الكلور” لم يتوقف، بل إن تقريراً دولياً صدر قبل يومين قال إن كلاً من داعش ونظام بشار يستخدمان السلاح الكيماوي في الحرب السورية، كل ذلك يعزز مخاوف منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” -التي يعتبر النظام موقعاً على معاهدتها- من قيامه بإخفاء معلومات وأشخاص وأسلحة عن المفتشين الدوليين، الذين أشرفوا على تسليمه للسلاح الكيماوي قبل سنتين.
وأرسل المدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، أحمد أوزمشو، رسالة إلى الأمم المتحدة قال فيها إن ذلك يشكل “اتجاهاً مقلقاً عما كشفته الحكومة السورية للمنظمة”.
وقال إن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “جمعوا عينات دلت على احتمال وجود أنشطة متصلة بأسلحة كيماوية غير معلن عنها”، وتابع “ذلك يعني أن مسألة وجود عناصر من البرنامج أمر ما يزال يحتاج الى التحقق”.
والتقرير المنتظر منه تحديد الجهة التي نفذت القصف بالأسلحة الكيماوية على الغوطة في 2013، يترتب عليه محاسبة دولية، إلا أن مسؤولين غربيين أبدوا قلقهم من احتمال مجابهة ذلك بالرفض من قبل روسيا، إذا ما تبيّن أن نظام بشار هو من ارتكب ذلك الفعل.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات