تنديد حقوقي بتنكيل الانقلاب بالمدافعين عن حقوق الإنسان بمصر

أدانت 9 منظمات حقوقية، و40 شخصية عامة، أمس الأربعاء، استمرار الجهات الأمنية المصرية بالتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان داخل الأراضي المصرية.

وتضمنت قائمة الموقعين، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات، والمرصد العربي للإعلام، ولجنة الدفاع عن المظلومين «ضمير مصر»، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن بين الشخصيات العامة الموقعة على البيان، كل من عايدة سيف الدولة، طبيبة وناشطة حقوقية، ووالدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الصادر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«احداث مجلس الشورى»، ومحمد عبد القدوس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس نقابة الصحافيين السابق.

وحسب البيان «ألقت الشرطة المصرية القبض على المحامي الحقوقي «محمد صادق، محامي أسر معتقلي العقرب، في الثلاثين من أغسطس عام 2016، وجرى إخفاؤه قسريا لمدة 3 أشهرٍ، ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الشروع في قتل النائب العام المساعد، ورُحّل إلى سجن طرة شديد الحراسة2 (العقرب2)».

وأضاف البيان «في العاشر من مارس عام 2017، أُوقِفَ أحمد شوقي عبد الستار، عضو منظمة مظلوم، وظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون».

بعد ذلك، كان دور «حنان بدر الدين عضو رابطة أسر المختفين قسريا، حيث احتجزتها قوات الشرطة التابعة لسجن القناطر في السادس من مايو/ 2017 لمدة خمس عشرة ساعة ثم عُرضت على النيابة في اليوم التالي بمحضر رقم (5163 لسنة2017) بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وإدخال ممنوعات داخل السجن».

وكانت بدر الدين، وفق البيان « جابت أقسام الشرطة تساؤلا عن زوجها المختفي قسريا منذ أحداث المنصة 27 يوليو 2013 ولم يتم الرد عليها من قِبل السلطات المعنية، وانتهى مصيرها إلى السجن».

لحِق بهم، طبقاً للبيان «إبراهيم متولي المحامي الحقوقي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، ومحامي أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا وعلى جسده آثار تعذيب، إذ قامت السلطات المصرية في العاشر من سبتمبر 2017 بتوقيف متولي أثناء سفره إلى الخارج لعرض شكواه باختفاء نجله عمرو إبراهيم، المختفي منذ أحداث الحرس الجمهوري 5 يوليو 2013 على الأمم المتحدة ووُجهت له تهم تولي قيادة في جماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة لدى جهات أجنبية، ورُحّل إلى سجن طرة شديد الحراسة2 «العقرب2».