توقيف أحمد الطنطاوي من داخل إحدى المحاكم بعد الحكم بسجنه عام

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية، الاثنين، السياسي البارز أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، داخل محكمة جنح مستأنف المطرية، شرقي العاصمة القاهرة، تنفيذاً لحكم حبسه عاماً مع الشغل في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التوكيلات الشعبية”.

وشمل الحكم الصادر عن المحكمة اليوم الحبس لمدة عام، ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على مدير حملة الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية، محمد أبو الديار، والحبس سنة مع الشغل والنفاذ على 21 من أنصار وأعضاء الحملة الانتخابية.

وواجه الطنطاوي وأنصاره اتهامات مزعومة بشأن “تداول أوراق تخص الانتخابات من دون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده”، وذلك رداً على منع مكاتب الشهر العقاري في المحافظات كافة من تحرير توكيلات رسمية لترشحه في انتخابات الرئاسة، التي فاز بها عبد الفتاح السيسي.

وأعلن الطنطاوي انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة نهاية العام الماضي، بسبب عدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي، إثر عرقلة السلطات حملته عن جمع التوكيلات اللازمة للترشح في مواجهة السيسي.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس ضابط شرطة يدعى عمرو علي عطية، على خلفية تأييده الطنطاوي إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك حققت مع المحامين: محمد إبراهيم، ومحمد السيد، وسيد خضر، من أعضاء حملته الانتخابية، وقررت حبسهم احتياطياً بدعوى اتهامهم بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل”.

ودانت منظمات حقوقية حملة استهداف أنصار الطنطاوي بعد رصد وتوثيق القبض على أكثر من 20 مؤيداً له في عدد من المحافظات، وإدراجهم على ذمة قضية سياسية.

واستنكرت المنظمات ما وصفته بـ”سلسلة الاعتداءات الأمنية التي تعرضت لها حملة الطنطاوي، عقب فترة وجيزة من إعلانه نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي صوّت على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح أنصار الطنطاوي، من دون قيد أو شرط. وحث القرار السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية.