تونس.. اتهام رجال أمن بالتقصير في تفجير سوسة

قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، إن قاضي التحقيق وجه للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل أمبريال سوسة، ساعة وقوع العملية الإرهابية التي استهدفته في صائفة 2015، تهمة” عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافاً لما توجبه عليه القوانين، ونجم عن عدم الإغاثة هلاك شخص”.

وأضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية أمس الثلاثاء، أن قاضي التحقيق ختم البحث في هذه القضية في 4 يوليو 2016، وأحاله إلى محكمة الاستئناف، التي أحالته بدورها إلى الدائرة الجنائية، مشيراً إلى أن جلسة المحاكمة لم تحدد بعد.

وأشار السليتي إلى أنه تم توجيه التهم إلى 33 شخصاً: 14 منهم في حالة إيقاف، و12 آخرين في حالة سراح (من بينهم أمنيا النزل)، و7 أشخاص آخرين في حالة فرار.

من جهة أخرى نقلت وكالة “رويترز” للأنباء اليوم الثلاثاء فحوى تحقيق بريطاني أكد على “أن رجال أمن تونسيين “جبناء” خذلوا ضحايا إطلاق نار في فندق على الشاطئ بتأخرهم “المتعمد وغير المبرر” في الوصول إلى الموقع”.

وأسفر الهجوم الإرهابي حينها عن مقتل30 بريطانياً و8 من جنسيات أخرى من قبل مسلح استهدفهم في منتجع تونسي يونيو 2015. وقد تنبى تنظيم “داعش” العملية.

وانتقد القاضي البريطاني نيكولاس لورين سميث قوات الأمن التونسية، قائلا إن استجابتهم كانت “على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن”.

وانتقد لورين سميث أيضا الترتيبات الأمنية في الفندق، لكنه قال إن القضية لا تنطبق عليها شروط وجود “إهمال”، إذ إن السياح كانوا في رحلة حرة.