علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
يدفع التونسيون غاليا ثمن عجز ميزانية الدولة، فبالإضافة إلى الزيادات المباشرة التي طاولت أغلب المواد الاستهلاكية، تسعى الحكومة الجديدة إلى تطبيق زيادات في رسوم استخراج الوثائق، مبررة الإجراء بالبحث عن أدوات تعزز موقف المالية العامة.
وتركز سياسة الحكومة في تحصيل الموارد المباشرة، على زيادة رسوم استخراج الوثائق الإدارية، على غرار شهادات الحالة المدنية والوثائق القانونية التي تستلزم التوقيع من المصالح المحلية، فضلا عن رسوم تسجيل العقارات والسجلات التجارية.
وغالبا لا تعلن الحكومة مسبقا عن هذا الصنف من الزيادات إلى حين تفعيلها رسميا، إثر نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، حيث ترتفع بعض المراجعات في تعريفات الوثائق الرسمية إلى 300%.
ويعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، أن هذا الصنف من الزيادات يوفر موارد مباشرة سهلة التحصيل لخزينة الدولة، غير أنها تبقى ضئيلة مقارنة بحجم عجز الموازنة، مشيرا إلى أن هذه المراجعات لا تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبار أن استخراج الوثائق الإدارية لا يندرج ضمن قائمة المواد الاستهلاكية اليومية.
ويعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، أن هذا الصنف من الزيادات يوفر موارد مباشرة سهلة التحصيل لخزينة الدولة، غير أنها تبقى ضئيلة مقارنة بحجم عجز الموازنة، مشيرا إلى أن هذه المراجعات لا تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبار أن استخراج الوثائق الإدارية لا يندرج ضمن قائمة المواد الاستهلاكية اليومية.
