تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والملقب بـ”إمبراطور الحديد المصري”، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”تراخيص الحديد”.
ولم تستغرق الجلسة الماضية سوى دقائق طلب خلالها دفاع المتهمين تأجيل القضية، وذلك إلى حين إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة المصرية، ووضع التصالح أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.
وقررت المحكمة بالجلسة الماضية إخلاء سبيل المتهمين “عز” و”عسل” بضمان مالي قدره 250 ألف جنيه لكل منهما، مع منعهما من السفر، وذلك حتى يتمكنا من إنهاء إجراءات التصالح في القضية.
وقال المحامي محمد أبو شقة، رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب، بصفته دفاع “عز”، خلال الجلسات السابقة، إن موكله تقدم بطلب صريح للتصالح في القضية، إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، ليقدم في هذا الصدد شهادة رسمية، تأكيدًا لطلب التصالح.
وطالب الدفاع بأن يُخلى سبيل موكله، وذلك لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن تُوقّع، وذكر الدفاع، أن الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة المشار إليها تصطنع أسبابًا لعدم استرداد الأموال، وأنها تقول إنه في حالة التصالح مع متهم محبوس فإن ذلك يعني أنه تم تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي، طالباً من المحكمة تفويت تلك الفرصة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات