حجب موقع المنصة لنشره مقالا عن محاكمة السيسي والعفو عن شرطيين متهمين بالتعذيب

حجبت السلطات المصرية، مساء الخميس 14 يوليو 2022 موقع المنصة داخل مصر للمرة الـ 13 منذ بدأت حجب المواقع الصحفية المستقلة في عام 2017.

وجاء الحجب دون أن تعلن أي جهة رسمية أو أمنية بشكل واضح مسؤوليتها عنه. ولكن الجديد هذه المرة أنه لم يطل فقط اسم النطاق، بل تجاوزه لحجب الوصول إلى سيرفر المنصة لدى شركة الاستضافة.

وجاء حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المنصة في مصر، بعد نشر مقال بعنوان «كيف يتم عزل رئيس الجمهورية ومحاكمته؟» للنائب السابق أحمد الطنطاوي

https://vvv.almanassa.co/stories/6109

وقال موقع “المنصة” يقول إن السلطات المصرية حجبت الوصول إليه من داخل مصر للمرة الـ13 بسبب تحقيقًا يوثق عودة شرطي مدان بتعذيب مواطن وقتله إلى عمله بعد عفو رئاسي عنه شمل 13 ضابطاً وشرطياً من المدانين بقتل وتعذيب مواطنين

ونشر عدد من التحقيقات والتقارير من بينها تحقيق يوثق عودة شرطي مُدان بتعذيب وقتل المواطن مجدي مكين وتزوير محررات رسمية لإخفاء جريمته، إلى عمله في أحد أقسام الشرطة بالمخالفة للقانون، وذلك بعد صدور عفو رئاسي عنه.

وتوسعت المنصة مع انطلاقتها الجديدة في نشر مقالات الرأي لعدد من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الذين لم يعد سقف المؤسسات الإعلامية المصرية يتسع لهم منذ بدء إغلاق المجال السياسي عام 2013، ومن بينهم حافظ المرازي وليليان داود وأحمد الطنطاوي الذي نشرت له المنصة مقالًا عن الآليات الغائبة لمساءلة رئيس الجمهورية.

ويتزامن هذا الحجب جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها عبد الفتاح السيسي، الذي افتتحت جلساته الأسبوع الماضي ومن المقرر أن تستكمل خلال الأيام المقبلة، ومن بين ما ستناقشه أزمات الصحافة في مصر مع التوسع في سياسات حجب المواقع المستقلة، واستمرار حبس الصحفيين والتضييق عليهم، وغياب قانون حرية تداول المعلومات.

وبدأت السلطات المصرية استخدام الحجب كوسيلة لإسكات المواقع المستقلة والمنظمات الحقوقية والأصوات المعارضة على حد سواء في مايو 2017 ووفق إحصائية مستقلة وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 600، منها أكثر من 100 موقع صحفي وإخباري.

وتعرض مقر المنصة لمداهمة أمنية في يونيو 2020، وألقي القبض على رئيسة التحرير نورا يونس حيث احتجزت ليلتين في قسم شرطة المعادي وحققت النيابة العامة معها بتهمة إدارة موقع دون ترخيص، قبل أن تخلي سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت المنصة تقدمت في أكتوبر 2018 مع تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإسناد مهمة ترخيص المواقع له، بطلب الترخيص وفق القانون، وسددت الرسوم، ولم تتلقَّ ردًا بشأنه.

وفي أغسطس 2020 استجابت المنصة لدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل المواقع التي سبق وأن تقدمت لنيل التراخيص أن تعيد التقديم مرة أخرى باستخدام الاستمارات الجديدة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وأيضًا لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.

وكشف تحقيق تقني أجرته المنصة مع مؤسسة Qurium في سبتمبر 2020 أن مقدمي خدمة الإنترنت في مصر يستخدمون تقنيات شديدة التطور تحجب دون تمييز wildcard مئات المواقع، عبر حجب أسماء النطاقات والنطاقات البديلة subdomains، التي تستخدمها المواقع للوصول إلى جمهورها، من تطوير شركة sandvine.