حراك سياسي ضد بطش السيسي وهاشتاج لا_لتعديل_الدستور يجتاح مواقع التواصل

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاج #لا_لتعديل_الدستور بالتزامن مع تقديم عدد من النواب طلبا لتعديل الدستور لتمديد اغتصاب عبد الفتاح السيسي للرئاسة حتى عام 2034.

وكتب الكاتب أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “سابقا” تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور :” من اختصاصات مجلس الشيوخ المقترح الموافقة على معاهدات الصلح والتحالف، جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وذلك بدلا من المادة 151 التي تشترط استفتاء الشعب على حقوق السيادة! هذه هي مادة #صفقة_القرن لشرعنة التنازل عن الأرض والحدود والمياه.. الموافقة على ذلك جريمة”.

https://twitter.com/OsamaRushdi/status/1092360103460773888

فيما أعلن نواب تكتل (25-30) المعارض داخل البرلمان، رفضهم إجراءات تعديل الدستور وذلك خلال مؤتمر عقد أمس الإثنين داخل الحزب الناصري، معتبرين تلك التعديلات المطروحة بمثابة أبدية الحكم وبقاء عبد الفتاح السيسي في منصبه حتى عام 2034.

فيما تخوف النائب والمخرج الشهير خالد يوسف، من البطش والتنكيل به وربما سجنه لمعارضة تلك التعديلات لكنه أكد رفضها مهما حدث.

كما دشن ممثلو 10 من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء في البرلمان “اتحاد الدفاع عن الدستور” في اجتماع عقد أمس بمقر حزب المحافظين، للتنديد بتلك التعديلات الدستورية المجحفة التي ترسخ الحكم الديكتاتوري.

بدوره دعا الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس السابق، إلى توحيد الموقف حول نزول الشعب لقول “لا” للتعديلات، أو المقاطعة التامة، فيما تخوف النشطاء من تزوير الانقلاب لإرادة الشعب حال صوت بـ”لا” على تلك الوثيقة طالما لا توجد رقابة دولية.

وكتب البرادعي يقول :” على الرغم من أنه لا يمكن الوقوف أمام “الإرادة الشعبية” فالمأزق هو كيفية التغلب على محاولات تغييبها وكيفية التعبير عنها فى مناخ الترهيب وغلق المجال العام. البداية هى العقلانية ونبذ الخلافات وتوحيد الصف. فى محاولة تعديل الدستور مثلاً علينا الاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة”.

https://twitter.com/ElBaradei/status/1092397114204790784

أما الكاتب الصحفي عز الدين فشير، فرأى أنه حال تم هذا التعديل وتولى عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر لفترة ثالثة فستكون رئاسته غير شرعية وسينظر له باعتباره يحكم بدون شرعية دستورية، وإنما استنادا للقوة، أي استنادا لسيطرته على دبابات ومدرعات وأسلحة وسجون وأجهزة مخابرات وشرطة وإعلام.