أدانت حركة عدم الانحياز في مقر الأمم المتحدة، في بيان صادر عن مكتب التنسيق للحركة، خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال البيان إن حركة عدم الانحياز تدين الخطط التي أعلنتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأرض التي أقيمت عليها المستوطنات والجدار، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات الجمعية العامة.
حذرت حركة عدم الانحياز من أنه إذا لم يتم تجنب عمليات الضم هذه، فإن مثل هذه الخطط سيكون لها آثار مدمرة بعيدة المدى وستنعكس على آفاق تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني.
كما أعادت حركة عدم الانحياز التأكيد على مبدأ حرمة الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وطالبت في بيانها بالوقف الفوري والكامل لجميع السياسات والتدابير غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الديموغرافيا والطابع والهوية والوضع القانوني للأراضي المحتلة.
وطالبت حركة عدم الانحياز المجتمع الدولي بسن إجراءات جدية للمساءلة في ضوء استمرار عدم الامتثال الإسرائيلي، تشمل وقف الأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومنع دخول أسواق المنتجات الاستيطانية، من بين تدابير المساءلة الأخرى، بما يتماشى مع المعايير والقواعد الدولية.
كما دعا البيان مجلس الأمن للوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين، والعمل بشكل عاجل لمعالجة خطط الضم الإسرائيلية، التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات